عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن معالي رئيس المجلس استهل الجلسة بالتأكيد على حرص مجلس الشورى على دعم كل الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها والتغلب على الصعوبات التي تواجهها في إطار اختصاصاتها ، منوها بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتوفير المستوى المعيشي الأفضل للمواطنين ودعم البرامج الرامية إلى إيجاد الفرص الوظيفية للشباب والفتيات في القطاع الخاص لمعالجة قضية البطالة. وأعرب معالي رئيس المجلس عن شكره لمعالي وزير العمل على حرصه لإحاطة مجلس الشورى بمختلف التطورات التي تطمح الوزارة لتنفيذها تعزيزاً لخدماتها التي تقدمها لعدد من القطاعات المهمة في المجتمع . من جانبه ثمن معالي الدكتور مفرج الحقباني لمجلس الشورى دعمه ومساندته لأعمال الوزارة ، مؤكداً أن ملاحظات المجلس وقراراته مهمة في مسيرة وزارة العمل وكياناتها التي تتمثل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وصندوق الموارد البشرية . ثم قدم معاليه لمحة موجزة عن وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية ، حيث بين معاليه أن القطاع الحكومي لا يزال يستوعب السعوديين بينما يبلغ عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل وافد . وتناول معالي الدكتور مفرج الحقباني نسبة البطالة في المملكة مشيراً إلى أنها تشكل في مجملها 11.5% ، وبلغ عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز 438.563 ألف مواطن 60% منهم من النساء، مستعرضا أهداف برنامج "نطاقات " (1) وتحفيزه لمنشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف، مبيناً أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد "نطاقات" (2) على أجور السعوديين كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية، أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري فقد تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي. وتطرق الدكتور مفرج الحقباني إلى انعكاسات برنامج نطاقات على السوق السعودي، لافتاً إلى أنه وفر العديد من الوظائف للسعوديين والسعوديات من خلال التركيز على عامل الكم ونسب توطين الوظائف. وأبان أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج"نطاقات" في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات؛ لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كن 50ألفاً قبل 4 أعوام. وأوضح معالي وزير العمل أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية"هدف" المختلفة ومراكز التوظيف "طاقات" أسهمت في دعم توظيف772 ألف، كاشفاً في الوقت ذاته ضمن حديثه عن الخطط المستقبلية، وضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع . // يتبع // 15:38 ت م تغريد
