الدكتور أحمد الشعيبي: القيادة الرشيدة ترسم ملامح ميزانية تتسم بالكفاءة وتحسين الأداء الحكومي

نوه معالي مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي, بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بفضل من الله عز وجل ثم بفضل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , التي جنبت المملكة الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، كما نجحت في تدشين عهد وطني جديد للاقتصاد السعودي يتسم بالإصلاحات الضرورية لتحقيق استدامة الاقتصاد وصولاً لمزيد من التنمية والرفاهية للمواطن في المستقبل.
وقال الدكتور الشعيبي : إن الأرقام التي حملتها ميزانية هذا العام، أكدت على التوازن الاقتصادي للدولة، والتعاطي الإداري الحكيم في إدارة الميزانية، لتعكس صورة مرضية عن الواقع المعاش، وتقدم رسالة اطمئنان على مستقبل الأجيال القادمة, مشيراً إلى أهمية التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة،
وأضاف معاليه: هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال، كخطوة أولى ومهمة نحو تحقيق مشروع برنامج التحول الوطني لبناء مستقبل الأجيال السعودية وفق رؤية حكيمة، تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات التنمية ورفاهية المواطن.
وأكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة, أن ما حظي به قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة من دعم كبير يشير بشكل لافت إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله , بتنمية الإنسان السعودي وتطويره حتى يتمكن من القيام بأدواره الوطنية للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية، وصيانة مكتسبات الوطن التنموية والحضارية المختلفة, مشيراً إلى أهمية القرارات الإصلاحية الشاملة للميزانية الجديدة، وما واكبها من قرارات تفصيلية أخرى مهمة، وجدت تفاعلاً واستجابةً وطنية من كافة شرائح الشعب السعودي، بوصفها قرارات ملحة تأتي في سياق الملامح الوطنية للاقتصاد السعودي الساعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في تحقق الاستقرار للاقتصادي في المستقبل والاستدامة في التنمية لكل الأجيال.