مختصون في العقار بجدة يؤيدون قرار مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي

أيد مختصون في السوق العقاري، قرار مجلس الوزراء على تطبيق نظام فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2,5 % على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني .
وأشاد رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري، بمضامين القرار، وتحديد الرسوم على الأراضي المعدة للسكن، مشيرا إلى أنه خطوة أعطت رسالة قوية لأصحاب العقارات بأنهم لن يستطيعوا الالتفاف على القرار بتجزئة الأراضي الكبيرة البيضاء .
من جهتها أوضحت المتخصصة في الإعلام الاقتصادي الدكتورة عبير الماحي، أن المفهوم السائد لدى المجتمع كان في تكوين الثروة من خلال امتلاك العقار بسبب أن العقار من الممكن أن يمرض ولكن لا يموت، وكان الجميع يحرص أن يكون رصيده في الأراضي وهذا ما ساعد على رفع أسعار العقار بشكل خيالي ومع ارتفاع الأسعار صاحب ذلك حدوث أزمة السكن لدى الناس ولذلك كان لابد من إعادة النظر في الأراضي البيضاء، مبينة أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيغير المفهوم بشكل كبير من خلال خيارين إما دفع الرسوم أو تطوير الأرض وثقافة الاستثمار في الأرض ستتغير تماماً وسيكون التحول إيجابي لمصلحة المجتمع بدلا من جعل الأرض راكدة ومجرد مخزن للثروة .
وأشارت إلى إن القرار يصب في مصلحة المواطن من خلال إعادة هيكلة قطاع العقار ، الذي سيحل مشكلة المساكن المتمثلة في عدم وفرة الأراضي والقرار سيسهم في زيادة المعروض من الأراضي ، التي تعد الخطوة الأولى لحل مشكلة السكن .
من جانبها وصفت عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال العرب مضاوي الحسون، أن القرار شجاعا وحكيما وكان ينتظره الجميع، عادة إياه خطوة موفقة في حل أزمة السكن وسيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني السعودي وعلى المواطن بشكل خاص، مما يدل على أن حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - تضع أولويات المواطن نصب عينيها وتنظر بعناية لهموم واحتياجات المواطن اليومية بفرض الرسوم على الأراضي التي لا حدود لها وليس لها منفعة مجرد أراضي جامدة وراء الأسوار الحديدية، في حين أن الدولة تدفع الغالي والرخيص من أجل تمكين المواطن من السكن لتخفيف من أعباء الحياة، الذي يعد الأمن الذي يحتاجه في حياته ومن أولوياته، مؤكدة على أنه قرار عادل سيعيد الهيبة لسوق العقار ويقمع شجع التجار الذين يقفون أمام طموحات المواطن في السكن .