لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 41

عقدت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون اجتماعها ال 41 , اليوم في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي بدول المجلس الدكتور محمد بن صالح الساده، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في دول المجلس، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وألقى وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر رئيس الاجتماع، كلمة خلال الاجتماع, أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون أولت أهمية كبيرة للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، إضافة إلى ما تم تحقيقه من إقامة السوق الخليجية ، والاقتراب من تحقيق الاتحاد النقدي ، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها ، الأمر الذي أدى إلى التطور الملحوظ في إعداد المصانع والاستثمارات، وذلك إدراكًا منها للدور المحوري والمهم الذي يقوم به قطاع الصناعة في اقتصاديات دول المجلس وتنويع مصادر الدخل .
وأبان أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ القرارات المناسبة حيال ما توصلت إليه اللجان المختلفة من نتائج وتوصيات تهدف إلى الاستمرار في تقديم الدعم ، وتنمية الصناعة بدول المجلس، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ومن جانبه ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها أن دول المجلس تبنّت العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية، التي مكنتها بفضل من الله من إقامة صناعات عديدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية، وقدمت العديد من أشكال الحوافز والتشجيع للصناعات الوطنية لزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية، مشيدًا بالإسهامات التي تقدمها اللجنة في تطوير وتعزيز القطاع الصناعي، ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات لهذا القطاع .
وقال معاليه : " إن التوجه العالمي نحو مزيد من تحرير التجارة الدولية وزيادة المنافسة العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية, بقدر ما أوجد فرصًا أمام هذه المنتجات الوطنية, أثار تحديات جديدة "، مؤكداً على ضرورة التعامل الايجابي مع التقلبات الاقتصادية العالمية المؤثرة، مع التركيز بشكل كبير على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق ذلك والحد من آثارها.
كما أشار الدكتور الزياني إلى أن التذبذب الكبير في أسعار النفط يتطلب من دول المجلس التأكيد على أهمية تنويع قاعدتها الإنتاجية ، وتشجيع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، والتقييم المستمر لتجربتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالأخص في القطاعات الصناعية المستهدفة، وإيجاد مزيد من الشفافية في أنظمتها الصناعية ذات العلاقة وتوفير بيئة استثمارية آمنة تؤدي لتشجيع الابتكارات ومبادرات رواد الأعمال، بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات المشروعات التكاملية الخليجية للبنية الأساسية مثل مشروعات الربط الكهربائي والمشروع المشترك لسكة الحديد .