مجلس الوزراء الفلسطيني يندد بسياسة الإعدامات الميدانية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي

ندد مجلس الوزراء الفلسطيني، بسياسة الإعدامات الميدانية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطنيين العزل بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن .
وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، إن إعدام خمسة مواطنين فلسطينيين في يوم واحد بإطلاق النار عليهم، وإطلاق الرصاص صوب المواطنين الفلسطنيين العزل، خاصة الأطفال والاعتداء على المتظاهرين والطواقم الطبية والصحفية، والسماح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش جسدي لأي فلسطيني، تأتي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها الحكومة الإسرائيلية .
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم وعمليات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى دعوة أعضاء في الكنيست الإسرائيلية لجيش الاحتلال إلى عدم التردد في إطلاق النار على الفلسطينيين خلال المواجهات ودعوات المسؤولين الإسرائيليين كافة المستوطنين لحمل السلاح لقتل الفلسطينيين.
وأكد أن الهبة الشعبية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين، والحل الوحيد يأتي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني موجها الدعوة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حتى يتم إنهاء الاحتلال.
وشدد المجلس على رفضه لإجراءات الفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل في القدس المحتلة بهدف تقسيم القدس إلى 'كنتونات' معزولة عن بعضها، وتقييد الحركة، وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين.
ودعا الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق في ملابسات استشهاد الأسير الدربي، والوقوف عند حالات كافة الأسرى المرضى، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا المرضى في المعتقلات الإسرائيلية.