أكد مجلس الوزراء الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأطفاله، داعيا المجتمع الدولي إلى محاسبتها على جرائم القتل الوحشية البشعة، والإعدامات الميدانية التي ترتكبها مع سبق الإصرار بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأطفاله. وحمّل مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عاداً الهبّة الشعبية تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطيني للاحتلال، والاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على المقدسات، خاصة المسجد الأقصى، وأن الحل الوحيد للوضع القائم هو الحل السياسي الذي يؤدي إلى السلام العادل. وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في محاولاتها الواهمة لقمع نضال الشعب الفلسطيني بالقوة، والإرهاب، والجرائم البشعة. واستنكر مجلس الوزراء تجدّد اقتحامات المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ومنع المصلين والنساء والطالبات من الدخول إلى الأقصى، موضحا أن التصريحات التحريضية التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى تدل على أن الاحتلال الإسرائيلي ماضي في عدوانه على المقدسات، وما زالت تمعن في قمع وقتل أبناء شعبنا الفلسطيني، وتنفيذ مخطط تهجير المقدسيين، وتفريغ مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان الاحتلال الغاصب على الشعب الفلسطيني، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وحماية القدس والمسجد الأقصى، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف، مجدداً دعواته السابقة لتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات والإعدامات الميدانية وقتل الأطفال التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان.
