الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي للمملكة

تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع أحد الأذرعة الاقتصادية المهمة للمملكة واستطاعت خلال مسيرتها المضيئة والتي تجاوزت 40 عاماً أن تسهم في تحقيق الرؤى بعيدة المدى للقيادة الحكيمة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مداخيل النفط، كما جاء في الخطط التنموية للمملكة بدءاً من الخطة التنموية الثانية.
وفي 16 رمضان 1395ه الموافق 21 سبتمبر 1975م صدر مرسوم ملكي كريم بتشكيل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة.
ومنذ إنشائها والهيئة الملكية تحظى بالثقة والدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر الإيجابي المباشر على ما تحقق لها من إنجازات كبيرة،وإزاء هذه النجاحات التي تحققت في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع، باركت القيادة الحكيمة في عام 1423ه قيام المشروعين العملاقين (الجبيل2) و (ينبع2)، لاستيعاب الاستثمارات المتدفقة على المدينتين الصناعيتين.
وفي عام 1430ه قرر مجلس الوزراء المؤقر الموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الخير للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
واستمرت هذه الثقة الغالية الممنوحة للهيئة الملكية ومنسوبيها حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله -حيث صدر هذا العام 1436ه أمر ملكي كريم بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية لتصبح رابع مدينة اقتصادية وصناعية تشرف على إدارتها وتشغيلها الهيئة الملكية، وذلك بعد الجبيل وينبع ورأس الخير.
ولأن الطموح لا حدود له فقد شمرت الهيئة الملكية عن سواعدها لتكون عند حسن ظن القيادة وبدأت أولى الخطوات العملية لإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، على مساحة تبلغ نحو 103 مليون متر مربع، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.
// يتبع //
11:33 ت م NNNN
تغريد