غرفة مكة المكرمة : الإنفاق الحكومي على مشاريع الحرمين يسهم في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة

أكد رجال أعمال واقتصاديون في مكة المكرمة إن الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ومن بينها مشاريع توسعة الحرم المكي والطرق الدائرية وغيرها، ستدفع بسوق العاصمة المقدسة إلى الدخول في مرحلة الطفرة الاقتصادية التنموية.
وأشاروا إلى أن إنفاق الدولة على المشاريع الحكومية أو نزع الملكيات وتعويض ملاكها مقابل ذلك، سيتضاعف نظراً للإنفاق الذي سيواجهه من قبل القطاع الخاص، الذي سيصب في اقتصاد مدينة مكة المكرمة، وهو ما سيجعل من مكة المكرمة تشهد نهضة اقتصادية في مختلف القطاعات.
جاءت تصريحات رجال الأعمال عقب تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر الصفا الليلة الماضية ، خمسة مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، تشمل مبنى التوسعة والساحات والإنفاق ومبنى الخدمات، والطريق الدائري الأول، رافعين أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمه للحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال : إن ما نشهده اليوم من عملية تطويرية ضخمة لمكة المكرمة، ما هو إلا تنفيذ لمرتكزات أساسية تأخذ في الحسبان أنظمة الدولة وخططها الخمسية والمخططات التنموية المعتمدة، التي تجعل من الكعبة المشرفة الأساس والمنطلق للتنمية، والارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ويتحقق على يديه النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار.
ورأى أن إعلان وزير المالية بخصوص تدشين ما تبقى من مشروعات العام المقبل في نفس هذا التوقيت وهي: مباني توسعة المطاف بكامل تجهيزاتها ومرافقها ،وكذلك مباني المساطب والمباني الأمنية والمستشفى ليقفز معها استيعاب المسجد الحرام إلى 000 . 850. 1 مصل، من شأنها أن تسهم في توفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وستدفع أيضاً بالقطاع الخاص للدخول إلى سوق مكة المكرمة للاستثمار فيه.
// يتبع //
18:20 ت م
تغريد