بدء أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية بالجامعة العربية

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومشاركة مديري مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.
وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت في كلمتها خلال افتتاح أعمال الورشة اليوم: " إن الدول العربية تؤمن بنظام الملكية الفكرية بأنه محرك اقتصادي تنموي لذلك تقوم إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية بالتعاون والتنسيق مع الجميع في مجال الملكية الفكرية عبر آليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية كونه يمثل المرجعية لكل العمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ".
وأشارت إلى أهمية هذه الورشة كون موضوع الملكية الفكرية أصبح بنداً دائماً في كل أعمال القمم العربية العادية والاقتصادية، لافتة الانتباه إلى أن احترام حقوق الملكية الفكرية يتطلب مسارات عديدة من بينها التوعية الجماهيرية والتثقيف.
وبينت بخيت أن الجامعة العربية بصدد إنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية استناداً لنص المادة الرابعة من ميثاق الجامعة العربية على أن تختص تلك اللجنة بوضع قواعد التعاون بين الدول العربية وصياغتها في شكل مشروعات تعرض على المجالس الوزارية المتخصصة والقمم العربية.
وأفادت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية بأن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ما يحيله المجلس الوزاري أو الأمانة العامة للجامعة العربية أو إحدى الدول الأعضاء من موضوعات وتقدم توصياتها في هذا الشأن.
من جانبه، أكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية الدكتور فرنسيس جاري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية السفير وليد عبد الناصر أن الملكية الفكرية أصبحت تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد العالمي الحديث خاصة في ضوء الحديث المتعاظم عن اقتصاد المعرفة.
وأضاف أنه على الرغم من الطفرة النوعية التي تحققت في غالبية الدول العربية فيما يتعلق بالتعريف بموضوعات الملكية الفكرية إلا أنها من حيث التطبيق مازالت تعاني من تحديات جمة نظراً لحداثة معرفة الشعوب العربية بها.
وطالب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية الدول العربية، بانتهاج سياسة تعريفية بموضوعات الملكية الفكرية، والبحث في كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة، مشدداً على ضرورة أن تكون الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية بجميع جوانبها مرتبطة ارتباطاً عضوياً بأولويات وأهداف التنمية الوطنية لكل دولة عربية.