" الجديد في الأنظمة التجارية والقضاء التجاري " محاضرة بغرفة الرياض

أكد الخبير القانوني الدكتور أحمد الصقيه ، أن التعديلات التي أجريت على نظام القضاء التجاري سيترتب عليها سحب الاختصاص بالنظر في المنازعات التجارية من ديوان المظالم ومعظم الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي لتصبح المحاكم التجارية هي جهة التقاضي والنظر في المنازعات التجارية، تحت مظلة القضاء العام، منوها بأهمية التعديلات التي أدخلت على نظام الشركات، وتمثل قفزات هامة سيكون لها أثرها الاقتصادي الهام.
وقال الصقيه في محاضرة (الجديد في الأنظمة التجارية والقضاء التجاري) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف مساء أمس بمقر الغرفة : إن التعديلات في النظام التجاري سيكون لها أثرًا ايجابيًا من حيث سرعة الفصل في المنازعات، موضحًا أن القانون التجاري يمتاز بعدد من الخصائص التي تبرر وجوده وتظهر تميزه عن القانون المدني من بينها السرعة والائتمان.