أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    هدف الهلال.. إيزاك يطلب الرحيل عن نيوكاسل يونايتد    وزارة الرياضة تخصص أندية الأنصار والخلود والزلفي وتفتح المجال لبقية الأندية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    انطلاق معرض "المدينة المنورة للكتاب" 29 يوليو    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    أسواق الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها معززة بأرباح قطاع التكنولوجيا    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    وزارة الطاقة تطلق مسرعة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    موجز    تحت إشراف تنظيمي وفني من الهيئة العامة للنقل.. إطلاق المركبات ذاتية القيادة في الرياض    328.2 مليار ريال استثمارات الأجانب    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أواصر راسخة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار: القضاء التجاري المتخصص.. نقطة التحول إلى التطور والاستثمار
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2014

أكد المستشار القضائي عدلي الحماد أهمية القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار، إذ إنه يتجلى فيه بوضوح دور القضاء في تحقيق التنمية والاستثمار، وأشار إلى أن التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم، أوجد معاملات تجارية متطورة لم تكن معروفة من قبل، ولا يمكن للقاضي أن يحكم في معاملة إلا إذا تَصَوَّرَهَا وعرفها حق المعرفة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن هنا تبرز أهمية وجود قضاء تجاري متخصص يلم القاضي فيه بالمستجدات والمعاملات المعاصرة، إضافة إلى إلمامه بالقواعد الشرعية والقانونية المنبثقة من شريعتنا الإسلامية، فنحن بحاجة إلى هذا القاضي لنواكب التطور ونسهم بما يساعد في قوة اقتصادنا وازدهار التنمية في بلادنا.
وأوضح في دراسة له حول القضاء التجاري أن الأعمال التجارية تتسم بميزات متعددة وطبيعة خاصة، جامعها السرعة والائتمان، فالسرعة هي أكبر ضمانة للتجار من تقلبات الأسعار وتلف البضائع وضياع الفرص، والائتمان هو حائط الثقة بين التجار ومرتكز تعاملاتهم التي تتسم بالسرعة.
ولفت إلى أن القضاء التجاري يحتاج إلى قواعد إجرائية تتسم بالبساطة، وقواعد للإثبات تتسم بحرية الإثبات، وعدم التقيد بمبدأ الإثبات بالكتابة المعروف في المواد المدنية والقواعد المنصوص فيها في نظام المرافعات الشرعية، وقواعد تتعلق بتنظيم التزامات التجار كافتراض التضامن بين المدينين وعدم إعطاء المدين مهلة قضائية، وعدم اشتراط الأعذار وتطبيق قواعد الإفلاس التجاري.
واعتبر هذه الأحكام، هي التي جعلت لقواعد المعاملات التجارية تطبيقات تختلف بشكل كبير عن تطبيقات أحكام المعاملات التي تجري بين الأفراد من غير طائفة التجار واستلزمت بيئة قضائية خاصة وقضاة لهم تأهيل خاص، وتعزز تخصيص المعاملات التجارية عندما خرج القضاء عن نطاقه التقليدي المنحصر في فض المنازعات إلى قضاء يبادر بإرساء القواعد القضائية، التي تحمي الساحة التجارية من أي خلل أو ضعف، ويتضح هذا الدور في ابتداعه لنظرية الصلح الواقي من الإفلاس، الذي يضمن من خلاله عدم خروج تاجر من الساحة التجارية إلا إذا استحال استمراره، وليخفف بذلك أيضاً من حدة مبدأ عدم إعطاء المهلة القضائية والتخفيف على المفلس حسن الني، وفرض العقوبات على المفلس المحتال.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر الأسواق التجارية والاقتصادية في الشرق الأوسط وتتمتع باقتصاد حر جاذب للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي لا بد من وجود البيئة القضائية التي تتواءم مع هذا النهج الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها الملموس لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية على المستويين الداخلي أو الخارجي.
وتطرق حماد إلى تطور آليات الفصل في المنازعات التجارية، إذ صدر نظام المحكمة التجارية بالأمر السامي ذي الرقم (32) وتاريخ 15-1-1350ه، في مملكة الحجاز قبل إعلان توحيد المملكة، وبقي بعد توحيدها عام 1351ه الموافقة ل1933، ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم، وهو أطول نظام في المملكة.
وأضافت المادة (444) على اختصاص المحكمة التجارية كل دعوى يصدر بها أمر خاص من جلالة الملك، ثم بيّنت المادة (445) القوة التنفيذية لأحكام المحكمة التجارية أو المجلس التجاري، وأنها تكون معتبرة ونافذة الإجراء إذا كانت موافقة لأصولها، واكتسبت الحكم القطعي بموجب هذا النظام.
هيئة حسم المنازعات التجارية:
ثم ألغيت المحكمة التجارية وعدلت إلى ما يسمى بهيئة حسم المنازعات التجارية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5-2-1387ه، المتضمن إنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، واعتبار قراراتها نهائية بناء على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15-1-1359ه.
وفي عام 1384ه الموافق ل1965 أصدر وزير التجارة قراراً برقم (262) بتشكيل هيئة فض المنازعات التجارية تطويراً للمحكمة التجارية، ثم أصدر قراراً بتشكيل هيئة منازعات الشركات.
وفي عام 1385ه صدر «نظام الشركات»، وجعل الباب ال13 منه في العقوبات (229–231)، والباب ال14 في هيئة حسم منازعات الشركات التجارية (232)، ثم صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (186) وتاريخ 5-2-1387ه الموافق ل1967 بدمج هيئة فض المنازعات التجارية وهيئة حسم الشركات في هيئة واحدة تسمى «هيئة حسم المنازعات التجارية»، وتتكون من ثلاثة أعضاء مختصين بالشؤون التجارية وهم اثنان من القضاة الشرعيين ومستشار قانوني، وتصدر أحكامها التي تخضع لإعادة النظر لدى هيئة يترأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من المستشارين القانونيين.
كما نص القرار الوزاري على تشكيل هيئة تجارية تختص بالتصديق على القرارات الابتدائية الصادرة من هيئة حسم المنازعات التجارية ما دامت مطابقة للشريعة السمحاء والأنظمة السارية ومبادئ العدالة، ويصبح القرار بذلك نهائياً.
وفي تاريخ 26-10-1407ه، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 241، في شأن مشاريع أنظمة المحاكم المتخصصة، المتضمن نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات، بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية 1408ه، إلى ديوان المظالم، وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14-9-1401ه، وجرت إحالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم.
وتضمن القرار تكليف وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم بدرس وضع اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى، للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
الغرف التجارية.. وسائل بديلة تسبق اللجوء إلى القضاء!
أوضح المستشار القضائي عدلي الحماد أنه جاء في نظام الغرف التجارية والصناعية أنها تعد إحدى الجهات القضائية، وذلك باللجوء إلى التحكيم إليها في المنازعات التجارية، بناء على اتفاق مسبق بين أطراف النزاع، ينص على اختيار الغرفة التجارية لحل النزاع عند الاختلاف، وتتكون الغرفة التجارية من 12 عضواً في المدن الكبرى، ومن ستة أعضاء في المدن الصغرى.
ومن الضروري تأكيد أن دور الغرف التجارية الصناعية في نظر المنازعات يعتبر من الوسائل البديلة المتاحة في مرحلة تسبق اللجوء إلى القضاء، وما هذا إلا لكون الغرف التجارية الصناعية تمتلك الحيادية والإنصاف وثقة المتنازعين ولانتفاء وجود مصلحة لها عند نظرها النزاع، أما ما يتعلق برفض الغرفة استقبال بعض القضايا فهذا الأمر صحيح عند علمنا بأن هذه النوعية من المنازعات تتولاها جهة حكومية مختصة وأيضاً نبرره بتسهيل الإجراءات، ولأهمية منع الازدواجية، لذا يتم توجيه الشاكي إلى الجهة المختصة.
وتعتبر الغرفة التجارية الصناعية مظلة نظامية لمجتمع التجار، وتعنى بهمومهم وآمالهم، وكل ما من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص، وكنتيجة لهذه الشراكة أصبح القطاع الخاص يشارك في صناعة القرار، وتعديل الأنظمة واقتراح الجديد منها، ودرس مشاريع الأنظمة، حتى أصبح القطاع الخاص يمارس دوره بفاعلية أثمرت في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
وفي 19 من شهر رمضان من عام 1428ه، صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) بالموافقة على نظام القضاء الجديد، الذي شمل ثمانية أبواب، وجاء في 84 مادة، بينما شمل النظام السابق (3) على سبعة أبواب، و102 مادة.
ولقد كان من أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد إعمال مبدأ القضاء المتخصص، إذ نص (21) على إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف،منها محاكم ودوائر تجارية وعمالية، ودوائر للتنفيذ، وللإثباتات الإنهائية، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور، ونصت المادة العاشرة منه على أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.