سفير المملكة لدى الجزائر : قرار مجلس الامن نصر للدبلوماسية السعودية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر محمود بن حسين قطان أن صدور القرار رقم 2216 من قبل مجلس الأمن الدولي يمثل نصراً للدبلوماسية السعودية التي استطاعت بفضل الله عز وجل ثم بفضل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أن تحصل على تأييد واسع من المجتمع الدولي، دعما لمواقف المملكة والدول المتحالفة معها وللسلطة الشرعية في اليمن الشقيق وتزكية لتوجهات المملكة الرامية إلى إحلال السلم والأمن في المنطقة ورفض الممارسات التي لا تنسجم مع القوانين الدولية ولوائح الأمم المتحدة .
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، إن رفض المجتمع الدولي لمحاولات انقلاب المليشيا الحوثية والجهات الداعمة لها على السلطة الشرعية في اليمن وتحمل المجتمع الدولي لمسئولياته بردع هذه العصابات، هو في واقع الأمر تأييد لمساعي المملكة من أجل استعادة الشرعية واستعادة أمن واستقرار اليمن وعودته إلى حضنه الطبيعي .
وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر بالجهود التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والمسؤولين في الوزارة ووفد المملكة لدى الأمم المتحدة لإصدار القرار رقم 2216 الذي أكد وأثبت السياسة الحكيمة للمملكة والمكانة التي تتمتع بها على الصعيد الدولي .
وأوضح السفير محمود قطان أن مساعي وجهود المملكة مع الدول الحليفة تندرج في إطار تجسيد مبادئ التضامن العربي وسياسة حسن الجوار، فضلا عن كونها خصلة حميدة تفرضها أواصر الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين ، السعودي واليمني وبين شعوب المنطقة قاطبة .
وأشار إلى أن ولاة الأمر في المملكة يرون بأن نصرة المظلوم وردع الظالم من أهم الواجبات والمسؤوليات التي ينبغي أن يقوم بها ويتحملها الجار تجاه جاره، فكيف إذا تعلق الأمر بشعبين تربطهما علاقات الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك .
وشدد على أن استهداف أمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق، هو مساس بأمن واستقرار ووحدة المملكة ، ولذا فإن التحرك في إطار عاصفة الحزم ، هو تحرك ينسجم مع مبادئ السياسة الخارجية للمملكة التي تقوم على الاحترام المتبادل ورفض المساس بأمن واستقرار الآخرين، كما ينسجم مع توجهات مجلس التعاون الخليجي وكل الإتفاقيات التي تربط المملكة بجيرانها، فضلا عن التطابق التام بين تحركات المملكة في إطار عاصفة الحزم مع القوانين الدولية والمواثيق الأممية والأعراف الإنسانية ، وعلى هذا الأساس أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 الذي يعد مؤشرا حقيقيا على رغبة وحرص المجموعة الدولية على العمل مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول التحالف من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة اليمنية، بعيدا عن محاولات التدخل التي تقوم بها بعض الأطراف، علما أن جهود المملكة كما بين مندوب المملكة أقنعت المجموعة الدولية مرة أخرى بجدوى وأهمية المبادرة الخليجية كإطار قانوني وواقعي أمثل لمعالجة الوضع في اليمن .
وأوضح ان المملكة ستستمر في دعم السلطة الشرعية في اليمن الشقيق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد وفق المبادرة الخليجية من أجل أن يستعيد اليمن دوره الطبيعي وسط جيرانه في كنف الثقة والتعاون والاحترام وإشاعة معاني الأخوة بين شعوب المنطقة التي أثبتت تفاعلها مع القرارات الحاسمة التي تخدم مصلحتها ومستقبلها وتصون وحدتها وأمنها .