مجلس الشورى يدعو وزارة الخارجية إلى وضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة في الخارج مساكن في الداخل بأقساط ميسرة

طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك .
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته السابعة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434 /1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور خضر القرشي.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس دعا في قراره وزارة الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً على قرار سابق لمجلس الشورى.
كما طالب المجلس وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه المواضيع بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.
وأكد المجلس في قراره ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج.
ودعا المجلس وزارة الخارجية إلى معاملة تأشيرات الزيارة التجارية معاملتها لتأشيرات زيارة رجال الأعمال بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وبدون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.
كما دعا المجلس وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية لإجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار جميع التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في المملكة وأهداف التنمية العامة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة.
ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية لدراسة معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي الوزارة والموظفين العسكريين، وطالب الوزارة بدراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
// يتبع //
16:22 ت م
تغريد