انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات السلعية لدول "التعاون الاسلامي" في 2013

تراجعت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية للدول ال57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 2013م إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي، مقابل 2.3 تريليون دولار في عام 2012م، مختتمة بذلك اتجاهاً تصاعدياً سجلته ما بين عامي 2010م -2012م.
وفي المقابل، أظهر تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، انتعاشاً قوياً متصاعداً للواردات السلعية إلى بلدان "التعاون الإسلامي"، لترتفع قيمتها من 1.2 تريليون دولار في 2009م إلى 2 تريليون دولار في عام 2013م.
وكشف التقرير الصادر من مركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيرسك)، عن انكماش في حصة دول "التعاون الإسلامي" من صادرات البلدان النامية في 2013م البالغة (7.56 تريليون دولار) بنسبة 28.7 في المائة، مقابل 30.4 في المائة في عام 2012م، فيما تبلغ نسبتها 12 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية العالمية البالغة 18.3 تريليون دولار في 2013م.
وبحسب التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية الدول الأعضاء ب "التعاون الإسلامي" في حجم الصادرات السلعية خلال عام 2013م ب349 مليار دولار (15.9 في المائة)، تلتها الإمارات 266 مليار دولار (12.1 في المائة)، وماليزيا 228 مليار دولار (10.4 في المائة)، واندونيسيا 183 مليار دولار (8.3 في المائة)، وتركيا 152 مليار دولار (6.9 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول الخمس سجلت مجتمعة 53.7 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية للبلدان الأعضاء في "التعاون الإسلامي"، فيما تشكل هذه البلدان مع قطر والكويت ونيجيريا وإيران والعراق 76.1 في المائة من مجموع صادرات دول المنظمة.
وذكر التقرير أن حصة دول المنظمة من إجمالي الواردات السلعية للبلدان النامية سجلت نسبة 26.7 في المائة في عام 2013م محافظة على توسعها لمدة عامين على التوالي (2011-2012م)، فيما واصلت حصتها من الواردات السلعية العالمية في التوسع، وإن كانت بوتيرة أبطأ، وبلغت 10.6 في المائة في عام 2013م مقارنة ب 9.1 في المائة في عام 2008م.
وكما هو الحال بالنسبة للصادرات، تركزت الواردات السلعية لدول "التعاون الإسلامي" لعام 2013م في عدد قليل من البلدان، تصدرتها تركيا حيث بلغت وارداتها 252 مليار دولار، تليها الإمارات 250 مليار دولار، لتشكلان معاً نسبة 25.4 في المائة من اجمالي الواردات السلعية لدول المنظمة.
وجاءت ماليزيا في المرتبة الثالثة بنسبة 10.4 في المائة (206 مليار دولار)، ثم اندونيسيا بنسبة 9.4 في المائة (187 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية بنسبة 8.1 في المائة (160 مليار دولار).
وشكل هذه الدول الخمس الأوائل في منظومة "التعاون الإسلامي" نسبة 53.3 في المائة من إجمالي الواردات السلعية لدول "التعاون الإسلامي" في حين شكلت مع خمسة بلدان أخرى (إيران، ومصر، ونيجيريا، والجزائر، وكازاخستان) 69.9 في المائة، وفق التقرير.
وللحفاظ على النمو الاقتصادي على المدى الطويل، دعا التقرير دول "التعاون الإسلامي" إلى الحد من الاعتماد الكبير على صادرات الوقود المعدني والسلع الأولية غير النفطية، والتي تنطوي على أقل كثافة تقنية، ووضع وتنفيذ سياسات محددة لاعتماد أساليب التصنيع الأكثر تقدماً لزيادة الحصة من السلع ذات التقنية المكثفة في الصادرات، ولزيادة القدرة التنافسية للمنتجات القابلة للتداول في أسواق التصدير الدولية.