صادرات المملكة السلعية والخدمية تناهز 1.4 تريليون ريال في 2013

كشفت مؤشرات الحسابات القومية للعام 2013 عن تحسن طفيف في منظومة الصادرات والواردات للمملكة، لصالح الصادرات السلعية غير البترولية وللواردات أيضاً. وقدرت المؤشرات القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية للمملكة خلال العام 2013 بنحو تريليون و 454 ملياراً و 625 مليون ريال، بزيادة قدرت ب 2.88% مقارنة بالعام 2012. وبلغت قيمة الصادرات السلعية خلال 2013 بما في ذلك السلع المعاد تصديرها تريليوناً و411 ملياراً و583 مليوناً.
وفيما قدرت الصادرات البترولية بما فيها المنتجات المكررة والغاز الطبيعي خلال 2013 بتريليون و 213 ملياراً و 215 مليون ريال، بانخفاض بلغت نسبته 4.13% مقارنة بالعام السابق عليه. أما الصادرات السلعية غير البترولية فبلغت في العام نفسه 198 ملياراً و 367 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 3.88% فيما قدرت قيمة الصادرات الخدمية بنحو 43 ملياراً و 43 مليون ريال، بزيادة بلغت نسبتها 3.87% مقارنة بالعام 2012. أما على صعيد الواردات السلعية والخدمية، فقد بلغت قيمتها خلال 2013 حوالي 841 ملياراً و 268 مليون ريال، بزيادة تقدر بنحو 4.24% مقارنة بالعام السابق عليه. واحتلت الواردات السلعية منها 634 ملياراً و 704 ملايين ريال، فيما بلغت الواردات الخدمية حوالي 206 مليارات و 564 مليون ريال.
يأتي ذلك في سياق تنامٍ ملحوظ في صادرات المملكة السلعية غير البترولية دلت عليه إحصائيات الربع الثالث من العام الماضي 2013، وهي أحدث الإحصائيات التي أتاحتها المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات، حيث قدرت تلك الصادرات بخمسين ملياراً و 695 مليون ريال بزيادة بلغت 14.5% عن الفترة المماثلة من العام 2012، فيما سجلت انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالربع الثاني من 2013.
وقادت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الزيادة في الصادرات بواقع 17 ملياراً و 243 مليون ريال تمثل ما نسبته 34% من إجمالي قيمة الصادرات خلال تلك الفترة، تلتها منتجات اللدائن ومصنوعاتها بواقع 16 ملياراً و 859 مليون ريال، تمثل ما نسبته 33.2%، ليشكِّلا معاً ما نسبته 67.2% من إجمالي صادرات المملكة غير البترولية. وسجلت صناعات أخرى مستويات طفيفة من الزيادة على صعيد الصادرات، ومن ذلك الأنسجة ومصنوعاتها، واللؤلؤ والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، فيما تراجعت صادرات مجموعات سلعية عديدة، ومن ذلك الحيوانات الحية ومنتجاتها، ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات ومعدات النقل ومصنوعاتها.
وسجلت مجموعتان من الدول المتلقية للصادرات السعودية تفوقاً على سائر المجموعات؛ حيث ارتفعت الصادرات للدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بواقع ثلاثة مليارات ريال، كما زادت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بواقع 1.3 مليار ريال. وبينما زادت الصادرات لسائر المجموعات، فإنها بقيت عند مستويات منخفضة نسبياً. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بين أهم خمس دول مصدر إليها، حيث اقتطعت الصادرات السعودية إليها ما نسبته 34.9% من إجمالي الصادرات لتلك الدول الخمس، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 27.1%، تلتها سنغافورة بنسبة 17.4%، فيما احتلت الهند المرتبة الرابعة بنسبة 11.2%، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة بنسبة 9.2%.
ويلاحظ من قراءة تقرير مصلحة الإحصاءات والمعلومات أن منتجات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة شهدت طفرة في الواردات لترتفع من 1965 مليون ريال في الربع الثالث من 2012 إلى 4249 مليون ريال في الفترة المقابلة لها من العام 2013، أي بمعدل يزيد عن الضعف، وربما عكس ذلك تنامياً في هذا القطاع الصناعي؛ حيث إن زيادة الواردات من تلك المنتجات ارتبط أيضاً بزيادة في الصادرات. كما زادت على نحو ملحوظ واردات المملكة من الحيوانات الحية ومنتجاتها، وكذلك منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والمنتجات النباتية، كما ارتفعت بشكل طفيف سائر الواردات بصفة عامة.
وهيمنت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية على مجموعات الدول المورِّدة للمملكة، حيث احتلت ما نسبته 34.3% من إجمالي الواردات بواقع 52 ملياراً و 874 مليون ريال، فيما جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية ب 38 ملياراً و 790 مليون ريال ونسبة 25.2%، وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث ب 11971 مليوناً، ودول أوروبا عدا الاتحاد الأوروبي في الرابعة ب 7625 مليوناً.
وتراجع ميزان التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2013 بمقدار 201 مليون ريال ليهبط إلى 7102 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، وبلغت قيمة السلة المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام المنصرم 11971 مليون ريال بزيادة 2835 مليوناً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه. وشغلت الإمارات العربية المتحدة أكبر المساحات على صعيد الواردات والصادرات حيث احتلت 46% من إجمالي الصادرات السعودية خلال 2013 و 66% من إجمالي الواردات خلال العام نفسه. وبينما حظيت الكويت بالمرتبة الثانية على صعيد الصادرات نالت عمان المرتبة الثانية على صعيد الواردات. أما أقل الدول الخليجية على صعيد الواردات فكانت الكويت، فيما جاءت عمان في آخر القائمة بالنسبة للصادرات.
ومرة أخرى تصدرت الصين مجموعة الدول الخمس الأهم على صعيد الواردات حيث استأثرت بما قيمته 20 ملياراً 974 مليوناً تمثل ما نسبته 30.4% من إجمالي الواردات من تلك الدول الخمس. تلتها الولايات المتحدة ب 20 ملياراً و 501 مليون ريال ثم ألمانيا ب 11 ملياراً و 230 مليوناً فاليابان ب 8264 مليوناً ثم كوريا الجنوبية ب 8014 مليوناً، ولم يسجل أي وجود لدول مجلس التعاون الخليجي في تلك المجموعة. وقدرت قيمة الصادرات غير البترولية بنحو 33% من قيمة الواردات خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2013. بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه الذي قدرت نسبتها فيه ب 30%. وتبدو هذه النسبة قريبة من نسبة الصادرات غير البترولية للواردات سنوياً؛ حيث قدرت هذه النسبة في عام 2012 بنحو 32.7%.
وتشير الإحصاءات إلى تفوق الميزان التجاري بين المملكة والصين على إجمالي الميزان التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بفارق يقترب من 11 ضعفاً، حيث يقترب الميزان السعودي الخليجي من 23 مليار ريال، في حين يصل حجم الميزان التجاري بين المملكة والصين إلى 273 مليار ريال. وقد تكون صادرات البترول السعودي إلى الصين هي العنصر الحاسم في ضخامة حجم الميزان التجاري بين البلدين، حيث تستورد الصين من المملكة 20% من احتياجاتها البترولية، كما احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للمملكة، وتعد الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المملكة، وخامس أكبر مستورد لمنتجات السعودية التصديرية.