قرر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إطلاق حملة الأسبوع المقبل لحث الاتحاد الأوروبي على قطع علاقاته الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية كونها غير شرعية وفق القانون الدولي . وقال الاتحاد في بيان له أن الحملة التي أطلق عليها اسم (صنع في عدم الشرعية) تهدف للضغط على الحكومات لوقف استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف التعاملات التجارية مع الشركات في المستوطنات أو المرتبطة بها . وأشار إلى أن " المستوطنات الإسرائيلية تنتشر وتستحوذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة " محذرا من أن الحكومات في أوروبا "تشارك في دعم سياسات الاستيطان وتسهم في ازدهارها وتوسعها" من خلال السماح بالتعاملات التجارية مع المستوطنات وعدم وضع قوانين تمنع ذلك . وشدد على أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي" مشيرا إلى أن خبراء في القانون الدولي أكدوا "عدم انسجام وتماسك السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية" . وأخفقت دول الاتحاد الأوروبي ال 28 حتى الآن في بلورة قرار ملزم وواضح بشأن حظر التعامل التجاري مع المستوطنات رغم المناقشات المكثفة والمعدة التي جرت داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل .
