وكيل وزارة الحج يستعرض لائحة الانتخابات لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف

عُقد بمقر وزارة الحج في مكة المكرمة اليوم مؤتمراً صحفياً , بحضور وكيل وزارة الحج رئيس اللجنة العليا لانتخابات أرباب الطوائف الدكتور حسين بن خالد الشريف .
ورحب الدكتور الشريف في بداية المؤتمر بالحضور , موضحاً أن الوزارة شكلت فريق عمل علمي متخصص من الوصول لأفضل الطرق الانتخابية , مشيرًا إلى أن الوزارة تولى الشفافية لهذه الانتخابات في دورتها الرابعة.
وبين أن الفرق العلمية قد قامت بعدة لقاءت موسعة مع عدد من المطوفين وعملت على إعداد استبيانات ووزعت على عينة عشوائية منهم مسئولي الوزارة أصحاب الخبرة وتم عمل ورش من أجل الوصول إلى إعداد مشروع لهذه اللائحة .
وأكد الدكتور الشريف أن هذه اللائحة تحقق أهداف سامية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وسوف تختار الأصلح والأكفاء للعمل لخدمة الحجاج , مبيناً انه تم صدور قرار الوزير بتشكيل اللجنة العليا للدورة الرابعة لعقد أول اجتماعاتها في الأول من شهر ربيع الأول لهذا العام 1436ه
وأوضح الدكتور حسين الشريف أن من مميزات اللائحة أنه يحق للوزارة أن تستعين ببعض المؤسسات وطلب بعض المراقبين منهم لمراقبة سير انتخابات مجالس المؤسسات بشكل سليم ونزيه وتحدد اللجنة العليا للانتخابات إجراءات وضوابط ذلك وفق أحكام هذه اللائحة.
وأبان الدكتور الشريف أن تحديد الفترة الانتخابية بقرار وزاري كل أربع سنوات هجرية وتمتد بما لا يزيد عن أربعة أشهر من تاريخ بدئها مؤكداً أن للوزير الحق في تعين ما لا يزيد عن امرأتين ضمن الثلث المعين كأعضاء في مجلس الإدارة وفق الضوابط والشروط على أن تتوفر في كل منهما شروط المرشح عدا شرط الخدمة في المهنة.
وقال الدكتور الشريف : إن للمرشح المعتمد القيام بحملة انتخابية محدودة وفق النظم والقوانين العامة داخل مقره الخاص ولمدة لا تزيد عن شهر واحد قبل موعد الاقتراع وعليه أن يوقف حملته تمامًا قبل ما لا يقل عن يومين من موعد الاقتراع وبين أنه في حالة تقدم أكثر من أربعين ناخب في مجلس إدارة مؤسسة ما يقدم في الترتيب المرشح الأطول في الخدمة للمهنة وعند التساوي يقدم من يملك عددًا أكبر من الأسهم في المؤسسة المعنية وفي حالة التساوي يتم الأخذ بأسلوب القرعة , مشيراً أنه يحق للوزير بقرار وزاري تعديل أي مادة في هذه اللائحة أو تجميدها لأجل معين كما يجوز له إقرار أو تأجيل أو تمديد الفترات الانتخابية أو فترة الولاية لمجلس إدارة أي من المؤسسات طالما رأى مبرر لذلك وبناء على المصلحة , مبينًا أن هذه اللائحة تعد نافذة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من قبل معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار.