تستلم المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الخطة المفصلة للموازنة العامة للدولة الفرنسية لعام 2015م وذلك لتقييمها والحكم على صلابتها قبل أن ترفع حكمها نهاية الشهر الجاري. وبذلت فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي جهودًا حثيثة في الأزمة الأخيرة لإقناع المؤسسات الأوروبية بجدوى جهودها لإنعاش اقتصادها في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن أن تؤدي الالتزامات الاقتصادية لفرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى تعقيد جهود التعافي الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بشكل عام. ووفق اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية باتت المفوضية الأوروبية تمتلك حق النظر في موازنات الدول الأعضاء. وتقول السلطات الفرنسية إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لخفض العجز العام وتطالب بمهلة عامين إضافيين وبتكريس أموال أوروبية لدعم اقتصاديات الدول الأعضاء لكن بروكسل تكالب بدورها بمزيد من الجهود وتعد بفرض غرامة مالية على باريس.
