اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول الخليج تجتمع في الرياض

عقدت اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعها الأول، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة مدير عام بلدية الكويت - دولة الرئاسة الحالية - المهندس أحمد حمد الصبيح بحضور أصحاب المعالي والوزراء المسؤولين عن سلامة الأغذية بدول المجلس ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وفي بداية الجلسة، ألقى المهندس أحمد الصبيح كلمة رحب فيها بأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الوزارية لسلامة الأغذية، معربًا عن تمنياته بأن تحقق اللجنة الأهداف المنشودة من إنشائها والمتمثلة في القدرة على مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بسلامة الغذاء، وأحدث القضايا التي تواجه صناعة الغذاء، بالإضافة إلى دور اللجنة الفعال في المواضيع التي تتعلق باللوائح المحلية والإقليمية والدولية، والمواصفات الغذائية العالمية الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ مواصفات السلامة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه أبدى معالي الأمين العام لمجلس التعاون،تطلعه لأن تكون أعمال اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية التي صدر قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون بإنشائها، إضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيزًا للتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات والميادين.
وقال معاليه : إن نطاق عمل اللجنة واختصاصها في جانب مهم ومؤثر وهو سلامة الغذاء، يؤكد مدى العناية والاهتمام الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون-حفظهم الله- لكل مايلامس حاجة المواطن الخليجي ويؤثر على معيشته.
وأعرب الأمين العام عن بالغ اعتزازه وتقديره على ما لمسه من حرص أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن سلامة الأغذية بدول المجلس، على أن تضع اللجنة ضمن أولويات عملها الاهتمام بالتشريع، مؤكداً أن التشريع ووضع القوانين والأنظمة هو صمام الأمان لضمان حصول المواطن الخليجي على غذاء سليم خال من الملوثات، ومطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة دولياً.
وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني في ختام كلمته، استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لتسخير جهودها وتعاونها المستمر مع اللجنة تحقيقاً للأهداف السامية.
بعد ذلك ناقش المجتمعون الموضوعات المعنية يتعزيز سلامة المواطن والمقيم في دول المجلس، من بينها قانون (نظام) الغذاء الموّحد لدول مجلس التعاون ، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ الدول الأعضاء ، وآلية تطبيقه.
كما تناول الاجتماع قبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء والفسح الفوري لإرساليات المواد الغذائية الوطنية التي تصحب هذه الشهادة .