سمو الأمير سعود الفيصل:المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي يؤكد الوقوف صفاً واحداً في محاربة السياسات الطائفية والمذهبية الإقصائية

عبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن ارتياحه لما خرجت به الدورة ال 41 لمجلس وزراء الخارجية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من نتائج وقرارات سعت للإرتقاء إلى حجم التحديات والمخاطر التي تحيق بالعالمين العربي والإسلامي وما يشهدانه من تغيرات متسارعة ومحاولة التعامل معها من منظور استراتيجي شامل لجوانبها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتنموية كافة وفي إطار السعي الدءوب لتحقيق أمنه واستقراره والدفع بعجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية , تحقيقاً للتطلعات والآمال المشروعة لشعوبنا .
وقال سموه في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ أياد بن أمين مدني إنه نظراً لما تشهده الساحة السورية من تدهور شديد نتيجة لفشل المجتمع الدولي في وضع حد لهذه الأزمة وامتدادها لتطال العراق وتعمق حالة الاضطراب الداخلي السائد به أصلاً والذي ينذر بمخاطر كبيرة نتيجة للسياسات الطائفية التي يعيشها , فمن الطبيعي أن يحظى هذا الأمر بإهتمام المؤتمر وفي إطار السعي نحو درء الفتن المذهبية وتحقيق اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد بمختلف مكوناته , وعلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات فيما بينهم , مع تأكيد الإجتماع على الوقوف صفاً واحداً في محاربة السياسات الطائفية والمذهبية الإقصائية التي أدت إلي ظهور الفتن على المشهد السياسي لبعض الدول وهددت أمنها واستقرارها وسيادتها بل وهويتها .
وأضاف سموه : تظل القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للأمة الإسلامية , وقد حظيت بشرح واف من فخامة الرئيس محمود عباس , ونقاش مستفيض في المؤتمر وفي ظل رفض إسرائيل لكل جهود السلام واستمرارها في نهجها المتعنت , وابتلاعها للمزيد من الأراضي الفلسطينية ببناء المستعمرات , والمضي قدماً في إجراءات التهويد , وانتهاك القدس الشريف ومحاولة تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي , وقد أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على الثوابت الرئيسة للعالم الإسلامي التي ينبغي أن تشكل أساساً لأي جهد دولي لحل القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادئها , ومبادرة السلام العربية لبلوغ أهداف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وأكد سمو الأمير سعود الفيصل أن من أبرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر التأكيد على إدانة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة , وأياً كان مصدره , وذلك علاوة على الرفض التام لكل أشكال الغلو والتطرف , وأهمية التصدي للفكر الضال المؤدي إليه والمنافي للقيم الإسلامية الأصيلة الداعية إلي الوسطية والانفتاح والتسامح والحوار والتعددية.
وأشار سمو وزير الخارجية في هذا الصدد إلى إدانة المؤتمر ورفضه لما تتعرض له الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم من سياسات عنف وتمييز وتطهير عرقي ضدها في كل من ميانمار وأفريقيا الوسطى وغيرها من الدول ومطالبة المؤتمر للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته في حماية هذه الأقليات , والتصدي لكل أشكال الكراهية ضد الإسلام في مختلف المحافل الدولية .
وفيما يتعلق بالقضايا الإقتصادية والثقافية قال سموه : كان لها نصيب وافر في مناقشات المؤتمر، وفي سياق الدور المنوط به في استشراف مجالات التعاون الإسلامي ، حيث جرى استعراض التحديات التنموية التي تواجهها بلدان العالم الإسلامي , وما يتطلبه الأمر من مراجعة وتقييم البرامج والخطط القائمة ، بما في ذلك إعادة صياغة الأولويات على ضوء المستجدات ، وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء ، والمساعي الهادفة إلي إضفاء الصبغة المؤسسية على هذا التعاون ، والذي سيتحدث عنه بشكل مفصل معالي الأمين العام .
// يتبع //
16:15 ت م
تغريد