طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة والرباعية الدولية خاصةً الولاياتالمتحدة الأميركية باتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان وتجميده فوراً من خلال اتخاذ قرار صريح وملزم من قبل مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً، بما يضمن حماية العملية السلمية على أساس حل الدولتين، والتصدي لعبث الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم المجتمع الدولي بالتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب يجب أن تحاسب عليها سلطات الاحتلال في المحاكم الدولية المختصة، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستيطاني، وعن تداعياته على الأوضاع كافة. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان فوراً بقوة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويمنحه الحق في تقرير المصير والعودة، وبناء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ العام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. ودانت الخارجية الفلسطينية بشدة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال إعلان الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية بنشر مئات العطاءات لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية. وعدت أن هذه العطاءات الاستيطانية هي اعتراف رسمي إسرائيلي بأن حكومة نتنياهو هي حكومة استيطان، وتعمل ليل نهار من أجل تدمير حل الدولتين واغتيال فرصة السلام المتاحة، وتخريب الجهود الأمريكية والدولية الرامية لإعادة المسار التفاوضي وإحراز تقدم في العملية السلمية وتدمير مبدأ حل الدولتين ومقومات وجود دولة فلسطين متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.
