نائب وزير العمل: المملكة حققت نجاحات في توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص

أكد معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن المملكة حققت نجاحات مهمة في مجال توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأوضح في كلمة المملكة أمام الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف أن مشاركة العمالة الوطنية في هذا القطاع ارتفعت منذ انطلاق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في شهر يونيو 2011 م وحتى اليوم من نحو 10 % إلى أكثر من 15 % .
وبين أنه تم حتى نهاية شهر أبريل الماضي توظيف نحو 750 ألف مواطن ومواطنة توظيفًا جديدًا في القطاع الخاص وازدادت أعداد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص حيث ارتفع عددهن من نحو 55 ألف عاملة سعودية في عام 2009م إلى أكثر من 400 ألف عاملة في أبريل 2014م.
وأفاد أنه في مجال الاهتمام بالحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة تم تبني منظومة من المبادرات والبرامج ، حيث أطلقت وزارة العمل مؤخرًا برنامجًا تبلغ تكلفته 25 مليون دولار لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية يتضمن تدريب الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال وإدراج برامج متقدمة باعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم بقرار من مجلس الوزراء اعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وإطلاق برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل المكمل لبرنامج حافز الذي سبق إطلاقه قبل نحو عامين لدعم الباحثين عن العمل لإعانتهم ومساعدتهم في الحصول علي فرصة وظيفية مناسبة في القطاع الخاص.
ولفت معاليه النظر إلى أن وزارة العمل تبنت مبادرة مساند وهي برنامج إلكتروني لإرشاد العمالة المنزلية الوافدة وتوعيتها عن بيئة العمل في المملكة وحقوقها وواجباتها واللوائح والأنظمة التي تحكم إقامتها وعملها بالمملكة, مبينا حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير منظومة تفتيش العمل ودعمها بالكفاءات الوطنية المدربة وبالمعدات والتجهيزات اللازمة والبرامج التقنية.
وقال الحقباني في كلمة المملكة أمام مؤتمر العمل الدولي إن جدول هذه الدورة حافل بالعديد من الموضوعات الحيوية ، ففيما يتعلق بتوجه منظمة العمل الدولية لتبني إجراءات لدعم وتعزيز جهود القضاء على العمل الجبري بأشكاله كافة فإن المملكة ترحب بكل ما من شأنه القضاء على ممارسات العمل الجبري بما يتفق مع سياساتها الهادفة إلى مكافحة ظواهر وأشكال الاتجار بالأشخاص كافة .
وأضاف إن المملكة ترى أن مساعي المنظمة لتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم ، والعمل على وضع أحكام داعمة وذكية لتحقيق ذلك خطوة مهمة وموفقة من شأنها أن تسهم في توليد فرص العمل اللائق وتوفير المزايا والحقوق والأمن الوظيفي للعاملين في مختلف الدول .
// يتبع //
13:21 ت م
تغريد