وافق مجلس الوزراء اليمني على استكمال إجراءات المصادقة على برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صادقت عليها اليمن بقرار رئاسي في العام 2007م. ودعا المجلس في اجتماعه الدوري اليوم، وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على البروتوكول. ويهدف البروتوكول إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف. كما أقر مجلس الوزراء اليمني، استكمال إجراءات المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها اليمن في العام 1991م. ويأتي إقرار مجلس الوزراء المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب استنادا للتوصية الواردة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للعام 2009م والصادر من مجلس حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق ومنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.