هيئة السوق المالية: شراء "حق الأولوية" يمنح المستثمر فرصة الاكتتاب في زيادة رأس المال ولا يعني تملك السهم

دعت هيئة السوق المالية المتعاملين في السوق المالية إلى مطالعة آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة التي أتاحتها الهيئة كمنتج جديد في السوق.
وتتسم الآلية بتعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الحاصل في قيمة محفظته الاستثمارية الناتج عن تعديل سعر السهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال ،ليتم التعويض من خلال إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظ المستثمرين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ إذ أن قيمة حقوق الأولوية التي ستودَع مباشرة في محافظ المستثمرين بعد انعقاد الجمعية ستعادل الانخفاض الحاصل في قيمة أسهمهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحقوق لن تظهر في المحفظة كقيمة بل كعدد.
كما تتميز الآلية بإتاحة خيارات للمساهمين المستحقين تتمثل في بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة لهم أو بالاكتتاب بكامل هذه الحقوق، أو ببيع جزء منها والحصول على السيولة اللازمة للاكتتاب بالجزء الآخر.
وإضافة إلى ذلك تعمل الآلية على تعويض أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، وعلى تعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق، وتوفير آلية أكثر تماشياً مع الأسواق المالية العالمية.
ومن شأن الآلية إتاحة الفرصة لإيجاد منتج جديد في السوق المالية يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق.
وتُعدّ حقوق الأولوية أوراقاً مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعد هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن شراء حق الأولوية لا يمثل تملكاً للسهم بل يمنح المشتري حق الاكتتاب في زيادة رأس المال، إلى جانب المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
// يتبع //
10:46 ت م
تغريد