أكَّدت السُّوق الماليَّة السعوديَّة «تداول» أمس الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية سيتم تطبيقها فعليًّا مع أول عملية زيادة رأسمال تشرع فيها إحدى الشركات المساهمة المدرجة في السُّوق وذلك عن طريق طرح حقوق أولوية، التي سينشئ بموجبها قطاع جديد ضمن قطاعات سوق الأسهم تحت مسمى «قطاع حقوق الأولوية المتداولة». ومن أبرز إيجابيات الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة أنَّها تتيح للمستثمر الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة وممارسة الاكتتاب للحفاظ على نسبة ملكيته في الشركة، وأيضًا بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خلال السُّوق المالية، بحيث يستطيع أن يبيع أسهم الحقوق أو جزء منها من خلال إدخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق، وهذا الخيار يتيح له الحصول على تعويض مالي مقابل البيع الجزئي أو الكلي لحقه المكتسب، كذلك تمكين المستثمر من شراء حقوق إضافية عن طريق السُّوق المالية، بحيث سيتيح النظام إدخال أوامر الشِّراء وأوامر البيع أيضًا عن طريق شركات الوساطة، ويحق لجميع المشترين الاكتتاب في الأسهم خلال فترة الاكتتاب. وهنا، أبان نصار النويصري مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي ب «تداول» خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة إطلاق الآلية الجديدة في الرياض أمس، أن حقوق الأولوية عبارة عن أوراق ماليَّة قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأيِّ شركة، مشيرًا إلى أن ذلك حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشَّركة يوم انعقاد الجمعية العامَّة غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال (المساهمين المقيدين). وأضاف أن الآلية الجديدة تتيح للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليًّا أو جزئيًّا أو شراء حقوق إضافية خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما تتيح للمستثمرين الآخرين (غير المقيدين) إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق. وأشار النويصري، إلى أن الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة تمكَّن المساهمين المقيدين من الاكتتاب بأعداد إضافية في الأسهم التي لم يكتتب بها مستحقوها، وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية المحدَّدة في نشرة الإصدار، بحيث تكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى، كما تحافظ الآلية الجديدة على قيمة المحفظة الاستثماريَّة لِكُلِّ مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق، ما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق؛ وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقِّهم في الاكتتاب. وأكَّد النويصري، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن سعي السُّوق الماليَّة السعوديَّة «تداو» إلى أن تكون سوقًا ماليَّة متكاملة تقدم خدمات ماليَّة شاملة ومتنوّعة وتنافس على مستوى عالمي، إضافة إلى جهودها الحثيثة في تقديم منتجات وخدمات الأسواق الماليَّة بِكلِّ كفاءة وفاعلية وتميز بما يحقِّق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
