دراسة لهيئة تطوير الرياض تكشف عن أن ضحايا الحوادث المرورية أكثر من المعلن

كشفت دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور عن أن عدم تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها لتعريف وفيات الحوادث في المملكة التي تنص على اعتبار من يتوفى أثناء تلقي العلاج خلال فترة 30 يوماً ضحية للحادث المروري، لا يعطي الرقم الحقيقي لضحايا الحوادث المرورية، والمقدر بنحو 7000 حالة وفاة سنوياً.
وأوضحت الدراسة أنه في حال تطبيق المعيار فإن الرقم يمكن أن يتضاعف، مبينةً أن متوسط أعمار المتوفين في الحوادث المرورية في المملكة يبلغ 34 عاما فقط، وهو ما يعني فقدان 26 سنة عمل لكل حالة وفاة، على اعتبار أن هذا العدد من السنوات هو الفارق بين متوسط عمر الوفاة في الحوادث وسن التقاعد البالغ 60 عاما.
ولفتت الدراسة إلى أن حالات الإصابة البليغة تحتاج إلى العلاج في المستشفيات لفترة تمتد إلى 20 يوما، و70 يوما للتأهيل، بينما يحتاج 33% من حالات الإصابة إلى عام كامل من أجل إعادة التأهيل، وهو ما يعني فقدان عام كامل من الإنتاج، بالإضافة إلى 2 % من الإصابات تنتهي بإعاقة مستديمة، وقد يستغرق بقاء المصاب تحت العناية الطبية المباشرة لمدة تصل إلى 15 عاما.
من جانب آخر، تشارك المبادرة الوطنية "يعطيك خيرها" التي أطلقتها مؤخراً جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في أسبوع المرور الخليجي الثلاثين الذي يقام هذا العام تحت شعار " غايتنا سلامتك " بعدد من المطبوعات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بالسلامة المرورية.
يذكر أن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة المختصة ولكافة شرائح المجتمع بسبب تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في أعداد الوفيات والإعاقات، حيث تسجل المملكة 40 ألف إصابة سنوياً من الحوادث المرورية، 30% منها إعاقات دائمة، وبنسبة 35 معاقاً يومياً، ومعدل 1000 معاق شهرياً، بالإضافة إلى "21" مليار ريال خسائر الاقتصاد الوطني سنوياً، تتوزع بين الرعاية الصحية والتعويضات الطبية وفقدان لعناصر منتجة، وساعات عمل وقوى عاملة، علماً أن عام 1433ه سجل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة جراء الحوادث، بمعدل 20 حالة وفاة يومية، ونسبة الوفيات من فئة الشباب بين "18- 22" سنة بلغت 73%"، فيما بلغت نسبة الإعاقات حركية 80%.