جامعة أم القرى تطلق غداً ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي

تطلق جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي يوم غد الأحد فعاليات ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي بعنوان (نحو نظام تحكيم إسلامي موحد ) برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية .
وبين معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس أن هذا الملتقى الذي تنظمه كلية الدراسات القضائية والأنظمة لمدة يومين يأتي تماشيا مع سياسة الجامعة في الاهتمام ببناء جذور التواصل مع المجتمع المحيط بها على المستويين المحلي والإقليمي في تخصصاتها المختلفة حيث حرصت كلية الدراسات القضائية والأنظمة على أن تكون لبنة من لبنات بناء الجامعة في مجال تخصصها المتمثل في الاهتمام بجانب القضاء والأنظمة وتقوم بسد الفجوة التي يعاني منها المجتمع السعودي فيما يتعلق ببعض التخصصات النظامية (القانونية) وينسجم مع إدراك الكلية بأهمية التحكيم الكبيرة على المستويين الدولي والمحلي وحرصا منها ليكون الملتقى أداة اتصال بين المهتمين بمجال التحكيم على مستوى الدول الإسلامية وتسليط الضوء على الأهمية الكبرى التي أصبح التحكيم يحتلها على المستويين الداخلي والخارجي .
وأبان أن المملكة العربية السعودية اعتنت بنظام التحكيم بشكل مفصّل ودقيق يواكب الاتجاهات الدولية الحديثة بعد أن أصبح التحكيم نظامًا لفض المنازعات خارج قضاء الدولة ويفرضه واقع التجارة المحلية والدولية حيث أصدرت المواد من 493 إلى 497 المتعلقة بالتحكيم والتي كان يتضمنها نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي في 15/1/1350ه، ثم قامت بعد ذلك بوضع نظامِ جديدٍ للتحكيم يواكب ما نصت عليه قوانين التحكيم في أغلب الدول في ذلك الوقت ويلبي احتياجات التجارة الدولية بالمرسوم الملكي السامي في 22/4/1400ه ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير التجارة بتاريخ 22/5/1401ه لافتا النظر إلى أنه بعد التطورات الاقتصادية المتلاحقة ونتيجة لاتساع المعاملات التجارية الدولية للملكة آنذاك ظهرت الحاجة الملحة إلى تحديث نظام التحكيم بالمملكة مرة أخرى فتم إصدار نظام خاص للتحكيم بالمرسوم الملكي السامي بتاريخ 12/7/1403ه , ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/1405ه, ومع التطور السريع في مجال الأنظمة التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي كان لزاما على المملكة العربية السعودية أن تواكب أحدث ما وصلت إليه دول العالم في ذلك الشأن فصدر النظام الجديد للتحكيم لها بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 24 / 5 / 1433ه بالموافقة على نظام التحكيم وإلغاء نظام التحكيم الصادر سنة 1403 ه وقد جاء هذا النظام بما يتواءم مع الأنظمة الحديثة متضمنًا جميع مراحل عملية التحكيم ابتداء من اتفاق التحكيم ومرورًا بتكوين هيئة التحكيم واختصاصها وسير عملية التحكيم وإجراءاتها وانتهاءً بنطاق تدخّل القضاء من خلال الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه ليساير المنظومة الدولية في مجال التجارة العالمية .
// يتبع //
14:53 ت م
تغريد