تقرير يشير إلى تراوح النمو الاقتصادي في لبنان

راوح معدل النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2012م الماضي بحسب التقديرات الأولية بين 1.5 و2 % متابعا منحى التباطؤ الذي عرفه في العام 2011م بعد تسجيله معدلات نمو قوية خلال الفترة ما بين العام 2007م و2010 م تخطت في المتوسط 7.5 بالمئة .
وأشارت جمعية المصارف اللبنانية اليوم في تقريرها السنوي حول التطورات المالية والاقتصادية اللبنانية خلال العام الماضي إلى أن ذلك يرجع إلى استمرار التجاذبات السياسية والتفلت الأمني في الساحة الداخلية والوضع المتأزم في سوريا ما أثر سلبا على محركات النمو في وقت لم تتخذ الحكومة اللبنانية أية إجراءات ملموسة محفزة للنشاط الاقتصادي ولسوق العمل في البلاد.
وحدد التقرير بعضا من الأسباب التي أدت إلى تباطؤ النمو خلال العام الماضي من أبرزها تراجع الحركة السياحية في العام 2012م على نحو لافت للسنة الثانية على التوالي وهي تشكل جزءا هاما من نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية وتراجع الإيرادات الناتجة عنها لتجنب رعايا بعض الدول السفر إلى لبنان بسبب الظروف السائدة وتراجع حركة السفر البري مع ارتفاع المخاطر المرافقة له بسبب الوضع السائد في سوريا وتأثر حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية بشكل سلبي لتراجع ثقة المستثمرين وتفضيلهم التريث والترقب في قراراتهم قبل المجازفة بإقامة المشروعات في لبنان المتأثر بالأزمة السورية وتراجع نشاط القطاع العقاري للسنة الثانية على التوالي وفي المقابل محافظة تحويلات العاملين في الخارج إلى لبنان على مستواها المرتفع ومتابعة التسليفات المصرفية ارتفاعها بنسب جيدة في العام الماضي بحيث ساهمت في دعم الحركتين الاستهلاكية والاستثمارية في البلاد .
وورد في التقرير أن مؤسسات التصنيف العالمية في العام الماضي وحتى اليوم لم تعمد إلى تخفيض تصنيف لبنان السيادي لبقاء الوضع الاقتصادي متماسكا على العموم مستفيدا من المكتسبات المحققة في السنوات السابقة ومن الوضع السليم للنظام المصرفي اللبناني والثقة الكبيرة به فأبقت مؤسسة " فيتش " على تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملات الأجنبية وبالليرة عند درجة B مع آفاق ثابتة كما أبقت مؤسسة " موديز" تصنيف لبنان السيادي عند B1 لكنها عمدت فيشهر مايو العام 2013م الجاري إلى تغيير الآفاق من مستقرة إلى سلبية بسبب تأثير الحرب في سوريا على النمو الاقتصادي والمالية العامة والاستقرار السياسي في لبنان.
// انتهى //
12:30 ت م
تغريد