رابطة العالم إسلامي تعقد ملتقى "الإسلام وتنمية المجتمع" في الكونغو برازافيل

عقدت رابطة العالم الإسلامي برئاسة معالي الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي اليوم ملتقى " الإسلام وتنمية المجتمع " بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الكونغو برازافيل بحضور عدد من سفراء الدول , وذلك بقاعة الاجتماعات بوزارة الخارجية في برازافيل.
وألقى معالي الدكتور عبدالله التركي كلمة خلال الملتقى بين فيها أن التنمية البشرية والاجتماعية مفهوم من المفاهيم النسبية التي تختلف في مضامينها ومعاييرها باختلاف الهوية الحضارية التي يستمد منها كل مجتمع قيمه ومبادئه ومعاييره في رسم أهداف حياته وأنماطها.
وقال معاليه : " ومن هذا المنطلق يقدم الإسلام رؤيته لمفهوم التنمية، تتصل برسالته وأهدافه في إصلاح الأفراد والمجتمعات، يعطي فيها قيمة كبيرة وأهمية أساسية للاعتبارات الأخلاقية والجوانب الإنسانية، ويجعل الاعتبار المادي تابعاً للاعتبار الأخلاقي ومحكوماً به، مع عدم التقليل من شأنه، فإن الحياة متوقفة على تلبية الحاجة المادية.
وأضاف : " إن الإنسان في النظرة الإسلامية خُلق لعبادة الله الذي خلقه، وأبدع فيه هذا التكوين العجيب وحثه على استبصار آيات قدرته وحكمته وكرمه على سائر المخلوقات، بالروح والعقل والإرادة والقدرة على التفكير الذي مكنه به من التعلم والإبداع والاختراع، والقدرة على تطوير الحياة من حوله ".
وأكد الدكتور التركي أنه من هذا المنظور يتحدد هدف التنمية وترتسم معالمها، بتوجيه الناس إلى استثمار الثروات، استثماراً أخلاقياً صالحاً نافعاً، يستمتعون به في حياتهم، دون أن يطغى ذلك عليهم طغياناً يخرجهم عن الغاية التي خلقوا لأجلها، من عبادة الله وطاعته فيما أمر ونهى، وإقامة مجتمع الفضائل والقيم والمبادئ الإنسانية السامية.
وأبان معاليه أنه إذا كان العنصر البشري هو محور التنمية، وهو الذي يديرها ويحركها بجهوده، وهو الغاية المقصودة بخططها ومشاريعها وبرامجها، في التربية والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك، فإن ذلك يوجب أن يكون بناء شخصية الفرد أهم وأولى من تلبية حاجاته، في الخطط والمشاريع والبرامج التنموية.
وأوضح أن التشريع في الإسلام لا يقف عند حد تنظيم شؤون الحياة الاجتماعية، بتحديد الحقوق والواجبات تجاه الآخرين، بل يتعدى ذلك إلى جعل أحكامه موصوفة بالحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه، مما له دلالة على جزاء أخروي من الله سبحانه وتعالى، فينمي ذلك في المسلم شعوراً مستمراً بالمسؤولية تجاه أسرته ومجتمعه، ويوجد في نفسه حافزاً لأداء ما عليه من الحقوق والالتزامات، من غير تحايل ولا مواربة.
وقال معاليه : " إن الشريعة الإسلامية لم تقتصر في توجيه أحكامها على الأفراد، بل أناطت جزءاً منها بمسؤولية المجتمع كله، وهذا النوع من الأحكام هو ما يسمى بفروض الكفاية، وهي الواجبات التي تتصل بالمصالح العامة المشتركة في المجتمع، ولا تتأدى إلا بصورة تضامنية، واهتمام الشريعة بها يدل على حرصها على النظام العام الذي يستقيم عليه حال المجتمع ".
// يتبع //
22:00 ت م
تغريد