اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم قرارًا يطالب حكومة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالامتثال لقرارات الأممالمتحدة بشأن الجولان والخاصة بأن ولاية إسرائيل الإدارية والقضائية على الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي وطالب إسرائيل بإلغاء قراراتها الخاصة بالجولان. وطالب القرار إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات المستمر في الجولان والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموجرافي والهيكل المؤسسي للجولان السوري المحتل والسماح للنازحين من سكان الجولان بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم. كما طالب القرار إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين ، والكف عن التدابير القمعية التي تتخذ ضدهم ، وعن جميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية والسياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ودعا القرار إسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية وبعضهم محتجزين منذ 26 سنة والتعامل معهم وفقا لمبادئ القانون الدولي والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم برفقة أطباء لتقييم حالتهم الصحية البدنية والعقلية وحماية حياتهم. وينص القرار على أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أو سوف تتخذها والتي تسعى لتغيير الطابع والوضع القانوني للجولان السوري المحتل مثل قرار الكنيست بإجراء استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان السوري المحتل هي قرارات لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب . // انتهى // 23:06 ت م تغريد
