انطلاق أعمال منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعمال منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة 350 من المستشارين والخبراء والمتخصصين في هذا المجال من كافة دول العالم.
وأوضح وزير العدل القطري حسن بن عبدالله الغانم في كلمة له بافتتاح المنتدى أن التصدي الحقيقي والفعال لظاهرة الإتجار بالبشر يستلزم تحقيق مزيد من التضافر للجهود الدولية والوطنية تجاه تلك القضية حيث أصبح من الضروري التعامل مع هذه القضية الخطيرة من جذورها المجتمعية والقانونية والاقتصادية من خلال وضع حلول جذرية للأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة عن طريق مواجهة مشكلات الفقر والتهميش والبطالة والجهل مع توفير الرعاية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً مثل المرأة والطفل.
وشدد الغانم على ضرورة العمل على تكريس الجهود الوطنية نحو تفعيل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة مبيناً أن تفعيل جميع الجهود المتقدمة يحتاج إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية واضحة وشاملة من خلال الوقاية من وقوع الجريمة وفي ذات الوقت ملاحقة وعقاب مرتكبيها في حالة ارتكابها.
وأضاف أن جميع الشرائع السماوية والأديان تحث على احترام الحرية والكرامة الإنسانية وتحرم العبودية وقهر البشر والتمييز بينهم لافتا الانتباه إلى أن العديد من المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الوضعية قدرت هذه القيم الدينية والإنسانية وحظرت المتاجرة بالإنسان بصورة تحوله إلى سلعة تباع وتشترى وجرّمت مثل هذه الأفعال غير الإنسانية بوصفها انتهاكاً صارخاً للقيم الدينية وحقوق الإنسان.
وعد الغانم أن بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال من أهم المواثيق الدولية التي تصدت لظاهرة الاتجار بالبشر كونه وضع آلية فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة بكافة جوانبها القانونية والمجتمعية.
وأكد أن جامعة الدول العربية وأجهزتها المتخصصة خاصة مجلس وزراء العدل العرب يضطلعون بدورٍ متميزٍ في مجال تنسيق وتعزيز جهود الدول العربية الشقيقة في هذا المجال عاداً الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات فضلاً عن المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من أهم وأحدث ثمار الجهود العربية الفعالة في هذا المجال.
وأوضح الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ناصر بن عبدالعزيز النصر من جانبه في كلمة مماثلة أن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالبشر يعمل على عكس الطابع الدولي للاتجار بالبشر وكذلك الخدمات المختلفة اللازمة لمساعدة ضحايا هذه الجريمة كما يعمل الصندوق ضمن نهج شامل ويقدم الدعم لمجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات لضحايا الاتجار التي تشمل الملاجئ وتقديم خدمات إعادة التأهيل وإعادة الادماج وتوفير الدخل والمشورة والدعم القانوني ومساعدة الضحايا بتقديم المشورة النفسية والاجتماعية والعلاج الطبي.
ودعا النصر جميع الدول للعمل على وضع حد لهذا الاعتداء على الكرامة الإنسانية ومعاقبة المجرمين المتورطين وحماية الضحايا وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم معرباً عن أسفه من أن العديد من نظم العدالة الجنائية يقلل من خطورة هذه الجريمة.
// يتبع //