رئيس الوزراء المصري يعلن إطلاق المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل صعوبة الموقف الاقتصادي بمصر نافياً في الوقت نفسه صحة ما تردد عن إفلاس بلاده وانهيار الاقتصاد المصري.
ولفت قنديل في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى وجود تحديات قوية في جميع القطاعات مبينا أن هناك خياران لحل هذه المشكلة الأول يتمثل في تحقيق رغبات شعبوية وتم التوصل إلى أن هذه الرغبات ستكون لها نتائج سلبية على المدى المتوسط والطويل والثاني يتمثل في اتخاذ قرارات صعبة ستكون في مصلحة مصر وشعبها ويتم تنفيذه.
وقال إن التحديات الصعبة التي تواجهها مصر حالياً تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة تأتي برد فعل سريع على الأرض من أجل تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أكبر وتشجيع مناخ الاستثمار مؤكداً أن هناك تحسنا في حل المشاكل التي واجهت الكهرباء والوقود والخبز بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لحل هذه المشاكل.
وأوضح أنه من ضمن الإجراءات السريعة التي تتخذها الحكومة حالياً إيجاد فرص عمل خارج مصر وجذب الاستثمارات إليها موضحاً أن المشكلة المزمنة التي كانت تواجه الحكومة هي عجز الموازنة.
وأضاف أن الإجراءات التي من شأنها الحد من مشكلة العجز في الموازنة تتمثل في تشجيع الاستثمار وتوسيع المجتمع الضريبي إعطاء تيسيرات ضريبية تساعد في دفع الضرائب واتخاذ إجراءات لزيادة حركة السياحة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ما يؤدي إلى رفع الإيرادات مبيناً أن المشاكل التي حدثت في المسار السياسي بعد أحداث 25 يناير أثرت بالسلب على المسار الاقتصادي في مصر مما دفع الحكومة إلى وقف الإجراءات مع الصندوق ما أدي إلى تراجع السياحة وإحجام المستثمرين عن دخول مصر.
وأعلن رئيس الوزراء المصري إطلاق المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي تتضمن سبعة محاور هي العدالة الاجتماعية وعلاقتها بإدارة السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي والنقدي والاستثمار والتشغيل والإبداع وريادة الأعمال ومكافحة الفساد والطاقة ومستقبلها في مصر والسياحة لافتاً إلى أن محاور المبادرة ستعرض على ممثلي الأحزاب والخبراء الاقتصاديين ومختلف التيارات السياسية في مصر.
وبين أن بلاده ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير المقبل بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق يبلغ 8ر4 مليار دولار مبيناً أن الاتفاق مع الصندوق يمثل في حد ذاته شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ويبعث برسالة تطمين إلى المستثمرين الأجانب.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن حكومته ستنتهي قريباً من إعداد خريطة استثمارية مكانية وقطاعية تعطي صورة للمستثمر المحلي والأجنبي حول المشروعات المقترحة وكيفية الحصول على تراخيص الاستثمار مضيفاً أنه لا توجد حالياً خريطة للاستثمار في مصر وأن ما حدث خلال الفترة الماضية اجتهادات.
// انتهى //