المملكة ودورها الفاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرته / إضافة تاسعة

1- تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السادس والسبعين ) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5/5/1429ه الموافق 10/5/2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3 - تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10 رمضان 1430ه الموافق 31 أغسطس 2009م على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي 1 و 2 /1/1430ه الموافق 29 و 30 / 12 / 2008م .
وفي تاريخ 02 ربيع الآخر 1432 ه الموافق 07 مارس 2011م وافق مجلس الوزراء على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار ،المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين) بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار .
وفي تاريخ 17 محرم 1433ه الموافق 12 ديسمبر 2011م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الحادي والتسعين ) الذي عقد في 23 و 24 /11/1432ه الموافق 21 و 22/10/2011م في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في شأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1/1/2011م على أن يتم تقويمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
// يتبع // 10:48 ت م