الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي : الإسلاموفوبيا إساءة لهوية الشعوب وكرامتها الإنسانية

خاطب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي ندوة التسامح في فيينا بالنمسا اليوم مؤكداً أهمية التسامح باعتباره ضرورة حتمية تتوسط الأجندة العالمية.
وقال الأمين العام في الندوة التي تستمر يومين ويشترك في تنظيمها البرلمان التركي والاتحاد الأوروبي : إن احترام حقوق الإنسان والتعددية الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية والمساءلة قيم عالمية وهي نتاج الحكمة الجماعية وضمير البشرية وتقدمها ومن ثم، لا يمكن لثقافة واحدة أن تدعي ملكية هذه القيم .
ورأى أن التوقع بأمور مثل صدام الحضارات قد أدى إلى تأجيج الانقسامات والفهم الخاطئ والمخاوف بين الغرب والعالم الإسلامي , وأن المشكلة الأساسية تنبثق من غياب المعرفة "بالآخر" والدعاية السلبية التي تنفذ في غياب معرفة الجانب الآخر أو معرفته في سياق خاطئ.
وأكد في هذا الصدد أن الإسلاموفوبيا تشكل ظاهرة للعنصرية في هذا العصر وتؤدي إلى جرائم الكراهية ومن ثم فهي تولد الخوف والشعور بالوصم بالعار والتهميش والتغريب والإقصاء.
وخلاصة نتيجة ذلك هي تصاعد القلق والعنف. فالإسلاموفوبيا هي إساءة لهوية الشعوب وكرامتها الإنسانية".
وعدد الأعمال التي يجب القيام بها لتصحيح هذا الوضع، وأبرزها إقرار البلدان الغربية بالمشكلة واعتماد نهج متعدد الجوانب موصياً بأن تؤخذ بعين الاعتبار أهمية الجانب الفكري ووضع استراتيجيات سليمة لمعالجة القضية في مجالات أنظمة القيم والمفاهيم.
كما أن على الغرب تعريف جرائم الكراهية تعريفاً واسع النطاق ومعالجة أوجه القصور في الإعلام وسن التشريعات الملائمة وتنفيذها بفاعلية وإلى جانب التشريعات الوطنية تنفذ الالتزامات الدولية والقواعد المتفق عليها.
وقال : إنه يتعين على البلدان الغربية المساعدة في تعزيز المجتمعات المسلمة ومنظمات المجتمع المدني والسعي إلى تمكينها من العمل مع السلطات المحلية والوطنية.
وأبرز مساعي منظمة التعاون الإسلامي التي تسترشد ببرنامج العمل العشري الذي أكد أهمية الحوار بين الثقافات وإتباع الأديان من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار في عالم يتسم بالعولمة, ويشمل ذلك إنشاء مرصد للإسلاموفوبيا في كنف الأمانة العامة في منظمة التعاون الإسلامي من أجل استرعاء الانتباه إلى تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعيين مبعوث خاص يعنى بهذا الأمر.
وشدد على أن جهود منظمة التعاون الإسلامي توجت بتعزيز التسامح والتفاهم باعتماد مبادرتها المتمثلة في القرار 16/18 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقد شكلت النقاط الثمان التي اقترحها الأمين العام في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 2011،النهج الجديد تجاه تحقيق توافق في الرأي ضد التحريض على العنف وعدم التسامح على أساس ديني.
// انتهى //