وزير الزراعة يرعى ورشة سياسة الزراعة العضوية

يرعى معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم يوم الثلاثاء القادم ، وبمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وصندوق التنمية الزراعية، ورشة العمل الختامية لسياسة الزراعة العضوية التي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية وذلك بفندق راديسون ساس بالرياض .
وأوضح المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية، الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور سعد بن عبدالله الخليل أن أهمية عقد الورشة يكمن في الاستفادة من خبرة الدول المتقدمة في هذا المجال وخاصة وسائل دعم هذا النشاط الحيوي المهم من قبل الدولة ، حيث أن التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية يصاحبه انخفاض في دخل المزارع على المدى القصير نتيجة النقص المتوقع في الإنتاج من جهة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج العضوي من جهة أخرى .
وأشار الى أن الدولة تقدم دعم مباشر وغير مباشر للمزارع العضوي للخمس سنوات الأولى من نشاطه لتعويضه عن الخسائر الناتجة عن التحول للزراعة العضوية، وهذا هو ما توصي به وثيقة سياسة الزراعة العضوية بالمملكة التي أسهم في إعدادها خبراء عالميون متخصصون في هذا المجال. ومن المتوقع أن يقوم صندوق التنمية الزراعية قريبا بعملية إقراض للمزارعين العضويين بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وأوضح الخليل أن ما سيقدم من أوراق عمل في هذه الورشة هو نتاج عمل مشترك بين وزارة الزراعة والجمعية السعودية للزراعة العضوية من جهة والجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى ، مبيناً أنه قد تمت الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال السياسات الاقتصادية وتم بلورة العمل من خلال ورش عمل متتالية سابقة تم فيها وضع الأهداف والتدابير والأنشطة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، كما ان مخرجات هذا العمل ستوجد خطة تنفيذية على مدى الخمس سنوات القادمة بإذن الله يتم تنفيذها في جميع مناطق ومحافظات المملكة وبدعم من الدولة .
وأكد المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية، الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية على أن تبني الوزارة لنشاط الزراعة العضوية يأتي نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات العضوية من قبل شريحة كبيرة من المجتمع بالإضافة إلى تبني هذا النشاط من قبل صغار المزارعين لمواجهة هذا الطلب والخروج من حدة المنافسة الكبيرة بين المنتجات الزراعية التقليدية في الأسواق المحلية، لذا أقتضى الأمر تدخل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية لتنظيم هذا النشاط ومراقبته والحد من أي ممارسات خاطئة تخالف المعايير والضوابط السعودية في هذا المجال .
// انتهى //