مجموعة من الخبراء الماليين يوصون بفصل أنشطة المصارف الأوروبية

أوصت مجموعة من الخبراء الماليين بفصل أنشطة البنوك في الاتحاد الأوروبي وتقسيم أنشطتها الأكثر مجازفة إلى وحدات منفصلة من الناحية القانونية لحماية النظام المالي وتفادي عمليات الإنقاذ في المستقبل من المقرضين على حساب دافعي الضرائب.
وتم تقديم خمسة مقترحات محددة لإصلاح نظام التعامل مع المصارف الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل من قبل مجموعة خبراء بقيادة محافظ مصرف فنلندا المركزي يكانين اركي.
ويريد الاتحاد الأوروبي تجنب تكرار عمليات إنقاذ البنوك التي كلفت الخزينة الأوروبية عدة مئات من مليارات اليورو حتى الآن.
واعترف يكانين اركي خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة مفوض السوق الداخلية الأوروبي ميشل بارنيه أن بعض أعضاء مجموعته فضل توصيلات أقل حدة وأكثر ليونة في التعامل مع القطاع المصرفي.
لكنه أكد أن الإصلاح الهيكلي بما في ذلك الفصل القانوني بين أنشطة الودائع وأنشطة المجازفة داخل المصارف سيكون أفضل وسيلة لحماية الأقسام الأكثر تركيزاً على المعاملات التي تهم المواطنين وهي اجتماعيا الأكثر حيوية بما في ذلك الودائع اليومية.
وقال إن فصل هذه الأنشطة إلى كيانات قانونية منفصلة داخل كل مجموعة مصرفية هو الطريق الأكثر مباشرة لمعالجة الترابط الشائك لعمل البنوك.
وضمت مجموعة الخبراء عشرة من المصرفيين السابقين والاقتصاديين والخبراء التنظيميين وممثل عن المستهلكين.
ويرى المحللون أنه من المحتمل أن تواجه توصيات المجموعة معارضة شرسة من المصرفيين والاستثماريين الذين سعوا حتى الآن إلى تجنب القواعد الإلزامية في التوصية الخاصة بالفصل القانوني للأنشطة المصرفية في أوروبا.
وأعلن مفوض السوق الداخلية الأوروبي ميشل بارنيه أن هذه التوصيات ستعرض للاستشارة قبل اعتمادها كقانون ملزم في أوروبا خلال أسابيع قليلة من الآن.
// انتهى //