المفوضية الأوروبية تطالب بتخفيض النفقات في أسبانيا

طالبت المفوضية الأوروبية اليوم أسبانيا بتعزيز خفض نفقات الأقاليم ذاتية الحكم وتوسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة والإسراع في تطبيق رفع سن التقاعد مقابل منح مدريد سنة إضافية لتمديد الفترة التي ينبغي أن تخفض خلالها عجزها العام حتى المعدل المستهدف البالغ 3 بالمائة حتى 2014م.
وأصدرت المفوضية تقريراً بشأن الإصلاحات وبرامج التقشف الجاري تنفيذها بإسبانيا طالبت فيه بخفض أسعار العقارات بشكل أكبر لتسهيل عمليات البيع في القطاع ومزيد من الجهود للتصدي للمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي بالبلاد وضمان سريان الإصلاحات العمالية بشكل فعال.
وحثت بروكسل مدريد أيضا على تطبيق صارم لقانون استقرار الميزانية واتخاذ إجراءات مالية على مستوى إقليمي لتحقيق أهداف العجز المستهدفة وذلك بعد أن رفعت إسبانيا نسبة العجز العام الذي سجل خلال عام 2011 من 51ر8 بالمائة كما أعلن سابقا إلى 9ر8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
ومن بين توصيات المفوضية الأوروبية لإسبانيا يبرز القيام بإصلاحات هيكلية في النفقات والموارد كإعادة توجيه العبء الضريبي المفروض على التوظيف الى الاستهلاك والبيئة وتوسيع قاعدة بعض الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة وخفض المساعدات.
// انتهى //