شريحة بدون اسم

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة «شريحة بدون اسم»، التي عادة ما تستخدم لغير أغراضها المعروفة، إذ يمارس بعض ضعاف النفوس في اتصالاتهم عبرها أساليب كالسب والشتم والإزعاج لأن الطرف المستقبل لن يجد للشريحة بيانات أو أنه سيجدها باسم أحد العمال الآسيويين الذين يملكون بأسمائهم عشرات الأرقام, أو أنها مسجلة باسم إحدى المؤسسات.
ولكن كيف تخرج هذه الأرقام بالعشرات والمئات من شركات الاتصالات؟
أنا لا أعلم.. لكني أعلم أن الحصول عليها سهل في كل مكان.
وعلى الرغم من الحملات التفتيشية المقامة، إلا أن لهم الطرق في إخفائها وبيعها.
وأتمنى لو أصدرت الشركات قانونا للحد من تلك البطاقات مسبقة الدفع، بحيث يصدر الشخص باسمه بطاقتين فقط أو أي من القوانين التي تحد وتقلل من هذه البطاقات «المزعجة» التي لا يزيد ثمن بعضها على عشرة ريالات فقط.
فأنا لا أعلم ما سياسة الشركات فعليا في عدد البطاقات وكيفية تعاملاتهم؟ ولكن ما أعلمه أن هناك المئات من تلك البطاقات في الأسواق.
الوقاية دوما خير من العلاج والحد منها أفضل من البحث عنها والحملات التي يقومون بها غير كافية فلكل طرقه في الإخفاء ويعرفون بيعها للزبون المطلوب.
والواجب عليهم الآن محاولة الحد منها وتقليلها منعا للممارسات الخاطئة، فالكثير يشكو من الإزعاجات التي تأتي إليهم ويجب أن يكون لهيئة الاتصالات قرار فعال في هذا الشأن للمحافظة على راحة المواطن والمقيم لأن من يقوم بمثل هذا السلوك اللاأخلاقي لن يستطيع أن يقوم به لو كان الرقم مسجلا برقم هويته الوطنية لخوفه من حدوث أي مشاكل أخرى لأن البعض منها يحدث مشاكل عائلية ويسبب التفرقة في بعض الأحيان؛ فلتكن مصلحة المواطن دوما فوق كل الأرباح المادية أو تساهل بالقوانين الموضوعة من قبلهم .