6 توصيات لمواجهة مخاطر انهيار «الشركات العائلية» على أيدي الأبناء

الرياض. خلود محمد

رصد مشاركون بورشة العمل التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض بعنوان «دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية» ست توصيات أساسية لمواجهة مخاطر تفكك الشركات العائلية على أيدي بعض الأبناء من قليلي الخبرة في إدارة المنشآت الاستثمارية سواء العملاقة أو المتوسطة أو الصغيرة، وهذه التوصيات تم إعدادها تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل وكانت خلاصة 15 بحثا علميا متخصصا تمت مناقشتها خلال الورشة.
وجاء على رأس تلك التوصيات ضرورة تبني وزارة التجارة والصناعة الرفع للمقام السامي بإنشاء «لجنة لفصل النزاعات في المنشآت العائلية» على غرار لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بحيث تكون لكل منطقة لجنة خاصة بها تضم ذوي الخبرة الطويلة والمعروفين بالحكمة والسمعة الحسنة، لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول ودية عند حدوث أي نزاع بين الشركاء في شركة عائلية، والفصل في النزاعات بالشكل الذي يحافظ على بقاء واستمرار هذه المنشآت ودورها الاقتصادي الحيوي.
أما ثاني التوصيات فتمثل في الدعوة لسرعة إصدار النموذج الاسترشادي للميثاق العائلي الذي تتبناه وزارة التجارة ليكون مرجعية لضبط وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للمنشأة وتسوية النزاعات بينهم. مع تقديم الجهات الحكومية حوافز ومميزات لتشجيع المنشآت العائلية على الأخذ بالميثاق العائلي وأسس الحوكمة والشفافية.
وركزت التوصيتان الثالثة والرابعة على قيام الغرف التجارية الصناعية بإنشاء مراكز للمنشآت العائلية ضمن أنشطتها، وتفعيل دور المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودي، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لأفراد العائلات على ماهية وآليات تخطيط وبناء المواثيق العائلية، فيما تضمنت التوصيتان قبل الأخيرة والأخيرة حث المؤسسين والقياديين في المنشآت العائلية على التنظيم الاستراتيجي بتشكيل مجالس للحكماء لتخطيط وصياغة الأسس الاستراتيجية لاستمرارية المنشأة، وتعزيز دور مجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة والاستعانة بالإدارات المحترفة من المستشارين ذوي الخبرة من القانونيين والماليين والاقتصاديين بجانب تقوية أبعاد الحوكمة في المنشأة العائلية من خلال زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارة من خارج العائلة، ووضع قواعد ومعايير للرقابة والشفافية.
وكان رئيس لجنة شباب الأعمال فهد الثنيان قد نوه باهتمام وزير التجارة والصناعة بالورشة وما أقرته من توصيات لهذا النوع من الشركات وهو السمة الغالبة للشركات الاستثمارية بالمملكة.