استحدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية وظائف جديدة للمحامين في جميع أماناتها وبلدياتها في مدن ومحافظات السعودية، وذلك للترافع عن القضايا المرفوعة ضد الأمانات. وقررت في اختتام الاجتماع الدوري الخامس لمديري الأراضي والممتلكات في جدة أمس، التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة كحَل عاجل للترافع عن القضايا المرفوعة ضد الأمانات والبلديات التي لا يوجد لديها مؤهلون حتى يتم تعيين المحامين. من جهته، أكد الدكتور محمد الجفري مساعد أمين محافظة جدة للأراضي والممتلكات، أن الاجتماع جدد تأكيد ضرورة تشديد الرقابة المستمرة على مجاري السيول والأودية والشعاب لمنع البناء والتعدي عليها، وفقا للأوامر السامية في هذا الشأن. وأوضح أن الاجتماع دعا الأمانات إلى العمل في مشروعات حصر وتوثيق الممتلكات البلدية وفق منهجية تتوافق مع نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، وكذلك مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة في الرفوعات المساحية لمواقع الممتلكات البلدية، وذلك لإخراج مخرجات المشروع بالكيفية المطلوبة وفقا للأنظمة المعمول بها، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإيصال المرافق العامة والخدمات لمخططات منح الأراضي السكنية، وتحديث مشروع منح الأراضي السكنية ومقترحات اللائحة التنفيذية بالتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم “5”، ودعا إلى إيجاد الآليات المناسبة لعدم ازدواجية التخصيص على قطع الأراضي السكنية الممنوحة، فضلا على أي مقترحات إضافية يتم إرسالها لوكالة الوزارة بغرض المناقشة والرفع للوزارة. وأضاف الجفري أن الاجتماع وافق على وضع دورات تدريبية للمختصين في إدارة الأراضي بالأمانات والبلديات، وذلك لتأهيلهم شرعيا وقانونيا، والرفع من مستواهم في الترافع، وتوفير حافز على اجتياز ذلك بإعطائهم زيادة نقاط الترقية. وأشار إلى أن أمانتي الرياضوجدة بدأتا في استخدام الحاسب الآلي في قرعة تخصيص منح المواطنين. وذكر الجفري أن وزير الشؤون البلدية والقروية وجه الأمانات بإيجاد جهاز متخصص لإدارة الممتلكات البلدية في أمانات المناطق.