استقبل مسؤولو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجدة صباح أمس عددا من المعوقين بصريا الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد إحدى الجمعيات المحلية المعنية بشؤونهم، وتصاعدت القضية بعد أن أوقفت الجمعية تواصلها مع المعوقين و “حرمانهم من حقوقهم”، بحسب قولهم. ووعدت الجمعية بالتحقيق في الأمر بعد أن تلقت العديد من الوثائق التي استخدمها المشتكون لدعم موقفهم. وقال مصدر في الجمعية: إنهم سيحققون فيما ورد في الشكوى، وسيشمل ذلك مخاطبة واستدعاء المختصين بالمسألة، واستيضاح الأمر، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاحتواء المشكلة وحلها وإعطاء كل ذي حق حقه في حال كانت هناك انتهاكات بالفعل لحقوق مشروعة. ومن جانبهم، قال المعوقون المشتكون: إنهم يأملون رفع الظلم عنهم، وينتظرون أن تبادر الجمعية بالتواصل معهم وإعطائهم حقوقهم، لا أن تكون ضدهم، على حد تعبيرهم. ومن جهة أخرى، وفي السياق ذاته قال مقيم كان يعمل في الجمعية التي اشتكاها المعوقون: إنه قدم بلاغا لدى الشرطة الأربعاء الماضي يدّعي فيه على مسؤولين في الجمعية قيامهم بسبه لفظيا بعد أن تقدم باستقالته الأسبوع الماضي. وطلبت الشرطة حضور مدير الجمعية لأخذ أقواله حول ما يدعيه ضده المقيم.