طالب عدد من سكان مكةالمكرمة بضرورة تنظيم حراج الخردة بالمعيصم بضاحية الشرائع الذي يعتبر أحد أهم الأسواق الشعبية بمكة، وارتاده بصفة مستمرة آلاف المواطنين والمقيمين، حيث يشهد السوق بيع الأثاث المستعمل والأواني المستعملة والأجهزة وبضائع وسلع أخرى متنوعة. ويطالب السكان بتكثيف الرقابة على سوق الحراج لما تشهده من عرض للعديد من البضائع التي لا يعرف مصدرها أو مدى صلاحيتها، موضحين أن حراج الخردة يغتنمه كثير من الوافدين لممارسة البيع والشراء، فيما تعرض معظم البضائع بشكل عشوائي على جنبات الطريق. وبين عادل اللقماني أن حراج الخردة بالمعيصم أصبح مهنة من لا مهنة له، ومرتعا لمجهولي الهوية والمخالفين لنظام العمل والإقامة، ويعرضون السلع قبل مدخل السوق بأسعار زهيدة تغري المشتري، فأصبح الحراج يعج بالفوضى، متسائلا عن دور الجهات المختصة في إعادة تنظيم الحراج، ومراقبته بشكل مكثف وشن الحملات للقضاء على هؤلاء المخالفين، مشيرا إلى أن الحراج يعاني من البيع العشوائي وبعض المعروضات الصدئة التي لا تصلح للاستخدام وبعض المأكولات المجهولة المصدر. مؤكدا أنه خلال تسوقه يفاجأ بمخالفات كثيرة منها البيع العشوائي، إضافة إلى كثرة العمالة المخالفين لنظام العمل والإقامة والذين اتخذوا من حراج الخردة مكانا مناسبا للبيع والشراء. ويوضح ماهر الحربي أن في حراج الخردة تباع الأخشاب والديكورات وأنابيب الغاز، وبعض المعروضات، بالإضافة إلى بيع بعض الأقمشة والملابس التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، كذلك بيع بعض المواد الغذائية والمأكولات التي تهدد صحة الإنسان، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بتكثيف حملاتها على حراج الخردة وإعادة تنظيمه، واقترح وضع أكشاك يتم إيجارها بسعر رمزي لمدة يوم واحد لكي يتم عرض بعض السلع من خلالها بدلا من عرضها متناثرة وسط الطريق في منظر غير حضاري، يتسبب في عرقلة حركة المتسوقين. وتشير نورة عبدالله إلى أن الفوضى وكثرة البضائع المعروضة التي لا حاجة إليها أضرت بالسوق، متمنية أن يكون هناك تنظيم للسوق وإشراف مباشر من قبل أمانة العاصمة المقدسة لمنع التجاوزات التي تحدث، موضحة أن الأسعار مبالغ فيها نظرا لعدم جودة المعروضات، وأكدت حاجة السوق إلى تنظيم حتى لا تفقد أهميتها بالنسبة لأهالي مكة وقاصديها من أهالي المنطقة الغربية. من جانبه، يؤكد سهل مليباري الناطق الإعلامي بوكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة أن هناك جولات ميدانية يقوم بها مراقبو الأمانة على حراج الخردة، حيث تتم مصادرة وإتلاف البضائع المخالفة التي يثبت ضررها بصحة الإنسان والبيئة.
