مواطن يتهم بلدية محايل عسير بالتعدّي على أرضه

اتهم المواطن أحمد مانع عسيري بلدية محافظة محايل عسير بانتهاك أحكام وصكوك شرعية ومميزة من خلال الاعتداء على أرض له مملوكة بصك شرعي ومميزة من التمييز، رافضا توكيل أي محام في دعواه ضد البلدية وبعض موظفيها الذين اعتبرهم خصوما حقيقيين.
وأشار عسيري، في حديثه ل“شمس” إلى أن المشكلة تعود إلى حكم لأحد قضاة محكمة محايل أصدره ضده بإزالة جدارين، دعاه لتقديم استدعاء للتمييز الذي قضى بالعودة للصك الشرعي وإثبات ملكيته للأرض والجدارين وتمييزها بإثبات حقه، وقال: “عدول القاضي بمحكمة محايل عن حكمه السابق مكنني شرعا من أخذ حقي، غير أني فوجئت بعد ذلك بالبلدية وهي تهدم الجدارين وتنتهك حرمة صكي دون وجه حق ودون مقدمات، ولذلك توجهت بكل هدوء للجهات الرسمية لأخذ حقي وإعادة اعتباري وتعويضي عن كل خسائري وإضاعة وقتي وحقوقي المعنوية والأدبية”.
وأضاف أنه ليس بحاجة إلى أي محامين، بحسب ما عرض عليه ذلك بعض المقربين لبيان حقه، غير أنه رفض مؤكدا أن حقه محفوظ في ظل وجود قضاء عادل ونزيه طالما يعيد الحق لأصحابه، مبديا استغرابه من شدة جرأة البلدية في اقتحام أملاك الناس بل وإصرار موظفيها بشكل عملي ورسمي على متابعة استمرار الضرر عليهم وإشغالهم في استدعاءات وقضايا وهدر وقتهم ووقت الإدارات الحكومية.
وأوضح أن البلدية تناور في دعاوى تعهدات وقّعها ثقة بأنه صاحب حق، مشيرا إلى أن القضاء العادل أنصفه بعد ذلك وأصبحت البلدية حاليا أمام الأمر الواقع، وترتكز في خطاباتها على حرف مسار الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه بمناقشة موضوع أرض مجاورة له تدعي أنها حكومية، بينما لم تناقش قطعيا صلب المشكلة وهي انتهاك حرمة صكه المميز والشرعي، لافتا إلى أن التعويض سيكون بابا من أبواب الحد من انتشار ظاهرة التعدي على أملاك الناس المملوكة بصكوك دون وجه حق، وأن ذلك سيضع حدا لكل موظف يستخدم أساليب مراوغة في خطاباته لإلحاق الضرر بالمواطنين.
من جانب آخر أوضحت بلدية محايل عسير أن المواطن وقّع إقرار تعهد الالتزام بالحكم الشرعي إلا أنه خرج عنه، وأشارت إلى خطاب وكيل إمارة منطقة عسير رقم 49702 في 6 / 9 / 1430ه الذي أشار إلى أن أمر الإزالة راجع للبلدية، وعليه تمت إزالة الجدارين باعتبارهما مقامين على أرض حكومية.
وتعليقا على القضية قال المحامي علي القحطاني: “بعد دراسة القضية برمتها أعتبر أن المواطن على حق وباستطاعته كسبها”، مشيرا إلى أنه على أتم استعداد للتوكل نيابة عن المواطن دون أي مقابل مادي، إذ ليس من حق البلدية أو أي جهة أخرى القيام بالإزالة حتى لو وصل به الأمر إلى العمل دون تراخيص، وكلما يطبق عليه هو تعديل وضعه وتصحيحه.