رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض. وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم توافر رصيد، عددا من الإجراءات من بينها: قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية. وكذلك على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالتها إليها. كما عليها العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. ونصت القرارات كذلك على وضع مؤسسة النقد العربي السعودي إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. وكذلك تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية (مصلحة الجمارك)، مؤسسة البريد السعودي، مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في أنظمة الأحوال المدنية والإقامة والسجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منهم في حالة تغيير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد. كما وافق على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي لإعداد مشروع اتفاقية تعاون للمساعدة في المسائل الجزائية بين السعودية وتركيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. وكذلك الموافقة على تجديد بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 29 / 3 / 1428ه، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ انتهاء العمل به.
