تعود قصة تهريب الآثار المصرية إلى بدايات القرن ال 18 على يد البعثات الأجنبية، التي جاءت إلى مصر للكشف عن كنوز الحضارة الفرعونية المدفونة تحت الرمال، وكان قانون الآثار المصري في ذلك الوقت ينص على اقتسام الآثار المكتشفة بين الحكومة المصرية وتلك البعثات، فيما عُرف باسم “نظام القسمة” الذي ظل قائمًا لفترة طويلة. وكان معظم قناصل الدول يعملون كتجار للآثار، وقد نجحوا في نقل الكثير من القطع النادرة إلى بلادهم، حتى إن إيطاليا وحدها بها 18 مسلة مصرية، إلى جانب ملايين القطع النادرة التي تضمها متاحف “اللوفر” بفرنسا “المتروبوليتان” بأمريكا “تورنتو” بإيطاليا ومتحف “برلين” بألمانيا. ومن الوقائع الفريدة محاولة الرئيس السادات استعادة التمثال النصفي للملكة “نفرتيتي” من ألمانيا، لكنه فوجئ بالرفض القاطع من السلطات الألمانية، وكادت تحدث أزمة سياسية لولا تراجعه عن مطلبه، وأيضًا الواقعة الشهيرة عندما حاولت السلطات المصرية استعادة بعض القطع الأثرية النادرة الموجودة بمنزل عالم الآثار الإنجليزي “كارتر” مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، وقوبلت السلطات المصرية برفض من الورثة؛ حيث تمسكوا بما آل إليهم بالميراث.
