محامي عبدالجواد: المؤسسة القضائية (ليست جهة اختصاص)

أصدر سليمان الجميعي محامي مازن عبدالجواد بيانا بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر من التمييز ضد موكله، جاء فيه: “لم نعول كثيرا على هيئة التمييز؛ كون الجهة بأكملها غير مختصة، فمن هو غير مختص ابتداء (المحكمة الجزئية) لن يكون مختصا انتهاء (هيئة التمييز)؛ وبالنسبة إلينا فقد حصلنا على ما نريده من هذه الجهة عندما دفعناها لتسطر في حكمها في الصفحة 31 ما نصه: “في حالة ظهور أدلة جديدة نتيجة دعواه في الحق الخاص بوزارة الإعلام، فإن عليه تقديم التماس إعادة النظر في حينه استنادا للمادة 206 فقرة 5 من نظام الإجراءات الجزائية للنظر في موضوعها في حينه”.
وأضاف الجميعي في بيانه: “هذا يعني أن هذه المحكمة تعلم أنها غير مختصة؛ لذا علقت حكمها على شرط ألا يظهر ما يثبت عكسه أمام لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام”، وتابع: “ما يؤكد صحة ما ذكرناه من عدم اختصاص المحكمة هو رجوعها عما أصدرته من أحكام في مواجهة الكثير من المتهمين في القضية ذاتها وإحالتها لوزارة الإعلام للنظر بحجة عدم الاختصاص”.
وقال: “الكرة الآن في ملعب وزارة الإعلام، بعد أن قدمنا لها ما يثبت قيام قناة (LBC) بتحريف ودبلجة ومنتجة الفيلم ومخالفتها لجميع أنظمة وزارة الإعلام، وقد أفادتنا وزارة الإعلام أنها اتخذت الكثير من الإجراءات ودرست ونظرت ما قدمناه من بينات ومستندات لا تقبل الشك، كلها تدين القناة، ولم يتبق إلا الشروع في إصدار حكمها العادل بإدانة القناة، وهي مسألة وقت ليس إلا، وعندها سنقدم التماس إعادة نظر لإلغاء حكم المحكمة الجزئية الذي نثق أنه سيلغى، وسيصبح هو والعدم سواء، ولن يرتب أي أثر نظامي على موكلي”.
وكانت المحكمة الجزئية أصدرت حكما ضد عبدالجواد يقضي بالتالي: سجنه خمس سنوات وجلده ألف سوط، ومصادرة سيارته، ومصادرة جواله، ومنعه من السفر خمس سنوات (بعد خروجه من السجن)، ومنعه من الظهور الإعلامي في أي وسيلة لمدة خمس سنوات، كتابة تعهد على نفسه، وعرضه على لجنة المناصحة، وإلزامه باستشارة طبيب نفسي، ومراجعة اختصاصي اجتماعي.