(بلدي الرياض) يتخذ موقفا ضد سكن (العمال) في الأحياء السكنية

تلقى المجلس البلدي لمدينة الرياض في اليوم البلدي أمس عددا من الشكاوى والملاحظات حول انتشار العمالة في الأحياء وسكنهم داخل تلك الأحياء ومضايقة الأهالي، وكان عضوا المجلس الدكتور مسفر البواردي والدكتور عبدالرحمن الحميد في مقر المجلس، ووقفا على تلك الملاحظات ورصداها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة، وخصوصا بعد أن أكد السكان أن وجود العمالة- والكثير منهم مخالفون- داخل الأحياء تسبب لهم في عدم الاستقرار الأمني.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الحميد عضو المجلس أن السكان في كل أحياء مدينة الرياض متضررون من قضية سكن العمالة داخل تلك الأحياء، مشيرا إلى أن عدد العمالة في تلك الأحياء أصبح يفوق عدد السكان.
وأوضح الحميد أن وجود العمالة داخل الأحياء يشكل خطرا أمنيا واقتصاديا، وهم عزاب وينتشرون في المحال التجارية التي يفوق عددها حاجة الحي، مبينا أن هذه المشكلة أضحت موجودة في الأحياء القديمة والجديدة؛ ما أدى إلى حدوث مشكلات أمنية واقتصادية على السكان، مقترحا منع التراخيص للمحال التجارية في الأحياء لمدة محددة، ودراسة مدى حاجة الحي إلى تلك المحال التجارية، وألا تفتح المحال داخل الأحياء، ويكتفى بالشوارع الرئيسية القريبة من الحي.
من جهة أخرى لفت الدكتور مسفر البواردي عضو المجلس إلى أن المجلس تلقى عددا من الشكاوى حول انتشار الباعة المتجولين، لا سيما في حي المصيف (شمال العاصمة)، مشيرا إلى أن السكان متضررون من وجودهم؛ لما يسببونه من ازدحام شديد في الشوارع وعدم نظاميتهم.
وأوضح البواردي أن جميع الشكاوى التي تلقاها المجلس في اليوم البلدي أمس، سيتم رفعها إلى الجهات المختصة ومتابعتها من قبل المجلس لحين معرفة ما تم بشأن تلك الشكاوى والملاحظات والاقتراحات.