مجلس الوزراء يطلب تخصيص أراضٍ لبناء وحدات سكنية للمواطنين

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء أمس بقصر اليمامة بالرياض، حيث أطلع المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
ووافق المجلس على التالي:
تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. الموافقة على “نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة السعودية وحكومات الدول الأخرى” وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وأن تقوم وزارة الخارجية بالرفع إلى المجلس عن أي دولة من الدول التي تقترح وزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالية، الاستثمار الزراعي فيها، وذلك لأخذ التفويض اللازم بالتباحث والتوقيع في ضوء الصيغة المشار إليها في هذا القرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر المجلس عددا من الضوابط والإجراءات بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن.
من بينها ما يلي:
تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي:
ربط برنامج المنح التي تنفذها ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. تراعي الوزارة عند تخصيص أراض للهيئة ما يلي: أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية، أو وفقا للائحة التصرف في العقارات البلدية، وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع. كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة شركة (البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني) لمدة ثلاث سنوات. كذلك وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) لمدة ثلاث سنوات.