140 مليون عربي.. تحت خط الفقر

كشف تقرير صادر عن الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يشكِّل 40 في المئة من سكان الدول العربية، كما كشف التقرير أن معدل البطالة بين الشباب العربي يبلغ 50 في المئة، وهو الأعلى على مستوى العالم.
حقيقة مُرّة ومؤلمة تجعل المواطن العربي الذي تنامى إلى سمعه أو بصره هذه المعلومات يعيش قمة اليأس والإحباط واتساع الهوة بين المواطن والأجهزة الرسمية، التي تفقد مصداقيتها يوما إثر يوم؛ لعدم فاعلية وجدوى الوعود التي تقدمها للمواطن، بينما يزداد الأمر سوءا من عام إلى آخر.
وهذه الصورة تتحدَّث عن الواقع العربي بشكل عام، الذي يتدنى فيه مستوى إنتاج الفرد إلى أدنى من الحدود الدنيا، خلافا لكل سكان الأرض؛ إذ لا يكاد يتجاوز إنتاج الدول العربية مجتمعة (طبعا من غير المنتجات النفطية) ما ينتجه سكان نيوزيلندا!!
ويؤكد التقرير، أن 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، بنسبة تمثل 40 في المئة من عامة المواطنين العرب، الذين يبلغ تعدادهم (حسب آخر الإحصائيات) أكثر من 303 ملايين نسمة، تعشش بينهم أعلى نسبة للبطالة بين الشباب في العالم بلغت 33 في المئة، أي بما يفوق المعدل العالمي بقرابة 78 في المئة، وهو مؤشر دلَّ في نظر واضعي التقرير على تعثر تنموي ذريع وصل ذروته في الجزائر بنسبة 46 في المئة، يليها السودان ب40 في المئة، بينما احتفظ الأردن بنسبة 30 في المئة لمن لا عمل لهم. ورغم أن التقرير اعترف بما حققته الدول العربية من معدلات نمو معقولة انطلاقا من سنة 2000 إلا أنه أشار إلى أن سوء توزيع الثروة، والتحوُّل بفعل النفط إلى مزيد من الاستيراد، والتعويل على اقتصاد الخدمات، تراجع بالاقتصاديات العربية القهقرى، وجعلها أقل تصنيعا مما كانت عليه قبل أربعة عقود وأكثر بعدا عن القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة، وهي السياسات الحكومية التي ما كان لها سوى أن تقود إلى مزيد من الفقر؛ فزادت معدلاته من قرابة 18 في المئة في التسعينيات إلى 18.5 في المئة سنة 2000. الفقر العربي فقران في الصورة التي رسمها التقرير: فقر في الدخل لجهة السلع والخدمات، وآخر إنساني يهم الصحة والتعليم والحريات، وفي كليهما بدا الإنسان العربي مسلوبا من حقوقه المادية والمعنوية على حد سواء خلافا للرواية الرسمية التي تدعي باستمرار توفير كل ذلك وتتجاهل خللا جوهريا يقول التقرير إنه يهيمن على توزيع الثروة بين العرب، موصيا بنهج تنموي بديل، ووجود دعم نفطي عربي يستهدف بؤر الفقر والجوع ببرامج استثمارية منتجة، دعم يضع نصب عينيه توفير 51 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 لا لخفض مستويات البطالة وإنما لإبقائها في معدلها الحالي!!
أوصى التقرير كذلك بتقليص الاتكاء على النفط، وبالتفكير بجدية في وضع ومستقبل الذكاء العربي بعد انكشاف العورة المعرفية العربية ب60 مليون أمي أثبت وجودهم أن الثروة لا تصنع بالضرورة التقدم، بينما من الممكن جدا للثراء أن يكون متخلفا.