تجار ومستوردو المواشي يتوقعون انخفاض الأسعار %20

نوه عدد من التجار والمستوردين أمس بموافقة المقام السامي على السماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال، على أن يتم الالتزام بجودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية، وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية الدولية الخاصة بتصدير الحيوانات الحية.
وتوقع تجار ومستثمرون أن يهبط سعر الخروف في الأيام المقبلة من 300 350 إلى 200 260 ريالا، وقدروا المواشي الحية التي تستوردها السعودية سنويا بأكثر من مليوني رأس من الأغنام الصومالية.
ويرى فهد السلمي رئيس لجنة المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن أسعار الأغنام واللحوم الحية قد تنخفض في الأيام المقبلة بنسبة 20 في المئة من السعر الحالي، تفاعلا مع موافقة المقام السامي على السماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال، وأكد أن القرار الذي جاء تتويجا لجهود اللجنة الفريدة من نوعها على صعيد الغرف السعودية يأتي متواكبا مع موسم الحج ودخول عيد الأضحى المبارك؛ ما زاد من سعادة المواطن والمقيم على حد سواء. مبينا أن أول توصيات اللجنة كان فتح محجر في الصومال أسوة بدول الخليج، وفتح محجر آخر في جيبوتي لتحقيق مبدأ المنافسة لجودة الخدمة، والسماح لتجار المواشي بتصدير أعلاف إلى جيبوتي لوجود أزمة أعلاف تسببت في نفوق عدد كبير من الأغنام، ورفعت اللجنة توصياتها عبر رئيس مجلس الغرف السعودية إلى وزارة الزراعة التي رفعتها بدورها إلى المقام السامي الكريم، فجاءت الاستجابة سريعة؛ تعبيرا عن مطالب قطاع عريض من التجار، في ظل حاجة السوق السعودية إلى أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الأغنام سنويا بقيمة تزيد على مليار ونصف المليار ريال، يتم تأمين 75 في المئة منها عن طريق الاستيراد من الخارج. وأضاف السلمي أن الجهود التي بذلتها لجنة المواشي، أسهمت أيضا في تخفيض تكاليف مرور المواشي بمحجر جيبوتي بنسبة 30 في المئة، حيث نزلت تكلفة الأبقار من 48 إلى 33 دولارا، والجمال من 50 إلى 33 دولارا، في حين هبط سعر تكلفة الخروف في المحجر من 11 دولارا إلى تسع دولارات، حيث زار فريق عمل من اللجنة المحجر وتفاوض مع المسؤولين عنه؛ ما أسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. وقال شيبة الزهراني شيخ سوق المواشي بجدة إن هذه الخطوة ستسهم في كبح أسعار المواشي الحية وعدم ارتفاعها؛ ومن ثم تكون الأسعار معقولة وفي متناول المواطنين والمستهلكين.. مؤكدا أن حكومتنا الرشيدة حريصة دائما على تلمس احتياجات التجار والمستوردين من المواشي الحية وإنهاء معاناتهم وفتح باب الاستيراد من الصومال مباشرة؛ الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الجوانب مع حرص التجار على الالتزام بجودة الواردات وخلوها من أي أمراض. وكانت وزارة الزراعة أصدرت بيانا في الأيام الماضية أعلنت خلاله موافقة المقام السامي على فتح باب استيراد المواشي من الصومال على أن يتم الالتزام بجودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية الدولية الخاصة بتصدير الحيوانات الحية.